وزارة النقل تمدد آجال ترقيم الدراجات النارية إلى فاتح يناير المقبل

قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز المكلف بالنقل، إن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك، التي تسير حاليا على الطريق العمومية، تعرف بعض الإكراهات تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات".
وأضاف في بلاغ له مساء أمس الخميس "انه وبفعل هذه الإكراهات، ونظرا للضغط الكبير على مراكز التسجيل، وضمانا للسير والجولان بشكل عاد على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية، فقد تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة إلى 01 يناير 2017".
وكانت الوزارة، قد حددت يوم الفاتح من يوليوز كآخر أجل لترقيمها، وفق مقتضيات القانون رقم 52,05، وهو الأمر الذي جعل مالكي الدرجات يسابقون الزمن لاحترام الموعد.
وذكَّر بوليف مالكي هذه الدراجات، وخاصة الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم بأن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل التاريخ المذكو، إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم.
وفي حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، ستصبح هذه المركبات في حالة "مخالفة"، إلا إذا كان مالكوها "يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية".