الحكومة تجاهلت الجواب عن سؤال برلماني حول استيراد النفايات منذ عام 2012

كشف الجدل الدائر عن الأضرار البيئية، التي يرجح أن يتسبب فيها استيراد المغرب للنفايات الإيطالية عن وجه آخر من تعامل الحكومة مع أسئلة النواب البرلمانيين حول الموضوع.
حكومة بنكيران في شخص فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تجاهلت الجواب عن سؤال نائب برلماني حول استيراد نفايات العجلات المطاطية من أوربا.
ويتعلق الأمر بسؤال كتابي وجهه، في 6 يوليوز عام 2012، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى الوزير عبد القادر عمارة يطالبه فيه بإلغاء ترخيص استيراد نفايات العجلات المطاطية من أوربا، التي تستعمل في إنتاج الإسمنت، نظرا إلى انعكاساتها البيئية الخطرة على صحة الإنسان، إلا أن الوزير اختار عدم الجواب عن السؤال منذ ذلك الحين.
إلى ذلك، أطلق عدد من النشطاء حملة جديدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون فيها إلى انتفاضة شعبية في جميع المدن المغربية ضد استيراد المغرب لنفايات إيطالية.
ويؤكد الداعون إلى الاحتجاج، يوم السبت المقبل، أن النفايات الإيطالية، التي استقبلها المغرب تمثل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين، وتهديدا للبيئة، متهمين الحكومة باسترخاص أرواح المغاربة.
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد أكد، خلال المجلس الحكومي الأخير، أن النفايات المطاطية والبلاستيكية، التي تم استيرادها من إيطاليا غير مضرة كما يروج لذلك.
وأوضح حصاد، نيابة عن حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتذبة المكلفة بالبيئة، التي كانت في مهمة في الخارج، أن النفايات المستوردة تستعملها عدد من الدول، بما فيها إيطاليا.
وأشار الوزير نفسه إلى أن عملية استيرادها تحترم اتفاقية "بال1995"، كما تخضع للمراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع، التي تستعملها، إلا أن كلامه لم يقنع جل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لايزالون مصرين على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع.
نشطاء يدعون إلى انتفاضة شعبية ضد استيراد المغرب لنفايات إيطاليا