5 دول لا تحمل فيها الشرطة السلاح وأمنها مستتب

بعد وقت قصير من حدوث إطلاق النار في حادثة "دالاس"، بدأت وكالات الأنباء الأميركية والأجنبية بتسليط الأضواء مُجدداً على ما يرونه سبباً وراء تنامي مثل هذا العُنف مؤخراً: وهي قوانين ضبط السلاح.
ويقول بعض الخبراء، للقيام بعملية ناحجة لنزع السلاح في الولايات الممتحدة، لابد أن تكون على نطاق واسِع، أكثر مما يتخيلون: فلابد أن يقوم كل من المواطنين، والموظفين المُكلفين بتنفيذ القانون بتسليم أسلحتهم على المدى الطويل، لتكون الولايات المتحدة دولة أكثر أماناً.
وهي استراتيجية يبدو وأنها تعمل بشكلٍ جيد جداً في الكثير من الدول الأخرى: في بريطانيا وأيرلندا والنرويج وآيسلندا وأخيراً نيوزيلاندا، لا يحمل الضباط أي أسلحة أثناء القيام بالدوريات. ولا يتم تزويد قوات الشرطة بالأسلحة النارية إلا في الظروف الخاصة.
ونجح ضباط الشرطة في هذه الدول في إنقاذ العديد من الأرواح، فقط لأنهم لم تكن لديهم القدرة على إطلاق النار.
قال جوموندور أودسون، الأستاذ المُساعِد في علم الإجتماع بجامعة شمال ميتشيجان، في حديث مع The Washington Post "ممارسة نزع السلاح لها جذور في الأعراف والتقاليد، وكذلك الاعتقاد بأن تسليح الشرطة بالأسلحة، يولّد المزيد من العنف بدلاً من أن يمنعه".
وبينما تناقش الولايات المتحدة ضبط السلاح وتعمل على تحسين أداء أفراد الشرطة، فإن تلك الدول الخمس، يمكنها إعطاء دروس هامة بخصوص هذا الأمر.
في آيسلندا، يحمل ثلث المواطنين أسلحة، ولكن ضباط الشرطة ليسوا دائماً مُسَلَّحين
عندما قامت الشرطة في آيسلندا بإطلاق النار على رجل عام 2013، كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد، التي تستخدم الشرطة فيها أسلحتها النارية وتقتل أحد مواطنيها، حسب ما أعلن Christian Science Monitor. ولكونها دولة ممنوحة، فإن آيسلندا دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 300,000 فقط.
وعلى الرغم من ذلك، فإن ثلث السكان في الدولة مُسَلَّح بالبنادق العادية وبنادق الصيد، مما يجعلها الدولة رقم 15 الأكثر تسليحاً على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد الواحِد في السلاح. وعلى الرغم من ذلك، فإن مُعَدَّل حدوث الجرائم نادِر جداً.
قال أودسون المتخصص في علم الاجتماع "المعدل المنخفض لحدوث الجرائم في آيسلندا يرجع إلى طبيعة المجتمع الآيسلندي الصغير، المُتجانِس، الذي يشعر بالمساواة وتربطه صِلات قوية".
عندما سُئِلَ ريتشارد رايت، أستاذ علم الجريمة في جامعة جورج ستيت، عن أكثر الأشياء التي أصابته بالدهشة حيال الجريمة في آيسلندا، قال "في إحدى المرات أثناء حضوري عرضاً تقدمه إحدى ضابطات الشرطة في آيسلندا، ظلت تشير إلى مجموعة من الناس أطلقت عليهم ‘الفقراء الذين يعانون من مشاكل' — واستغرقني الأمر بعض الوقت حتى أدركت أنها تقصد المذنبين والمجرمين في المجتمع. إذ إنها اعتبرت أن المواطنين جميعاً قيمتهم ثمينة جداً، وكان السبب كما قالت ‘عددنا قليل جداً، وهناك العديد من الأشياء التي يجب علينا فعلها'".
وتعتقد رايت أيضاً أن المكانة القوية التي تَشْغَلْها النساء في مجال السياسة في آيسلندا، وكذلك داخل قوات الشرطة، ساعدت كثيراً في المحافظة على المعدل المنخفض للجريمة.
وأجمع كل من أودسون ورايت على أن المساواة ونظام الخدمة الاجتماعية القوي والرفاهية التي يشعر بها المواطنون، ساهمت بشكل أساسي في الاكتفاء بقوات الشرطة غير المُسلّحة.
معظم أفراد الشرطة في أيرلندا ليسوا مدربين على استخدام الأسلحة النارية، حيث تخطت أيرلندا الجميع: فهُناك، معظم أفراد الشرطة لن يتمكنوا حتى من استخدام أسلحتهم إن تم تهديدهم. وحسبما أعلن عنه موقع البحث الإلكتروني الذي يعمل تحت رعاية الأمم المتحدة GunPolicy.org، فإن نسبة ضباط الشرطة الأيرلندية القادرين على استخدام الأسلحة النارية تتراوح ما بين %20 إلى %25 فقط. وعلى الرغم من ذلك، فإن أيرلندا تتمتع بنسب جريمة أقل من الولايات المتحدة.
في بريطانيا، 82% من قوات الشرطة لا تريد أن تكون مسلحة، إذ نقلت وسائل الإعلام البريطانية على لسان رئيس الشرطة في مانشستر الكبرى، بيتر فاهي، عام 2012 بعد أن تم إطلاق النار على اثنين من ضباطه مما أدى إلى وفاتهم، "نعلم بكل أسف كما رأينا في تجربة أميركا وبعض الدول الأخرى، أن وجود ضباط شرطة مسلحين، ليس بالضرورة سبباً لنجاتهم من إطلاق النيران عليهم وإصابتهم".
دوريات الشرطة المتحركة بدون تسليح، تعتبر جزءاً أساسياً ومُعتَرَفاً به قانونياً في الحياة اليومية لرجال الشرطة في كل مكان حول بريطانيا. اعتبر الضباط البريطانيون في الدوريات أنفسهم حُماة للمواطنين، وأنه يجب أن يتمكّن جميع المواطنين من الوصول إليهم بسهولة والاقتراب منهم وتبادُل الحديث معهم. وأدى ذلك إلى الانخفاض الكبير في عدد الاشتباكات بين الشرطة والمُشتبه بهم من المجرمين.
وبينما وصل عدد جرائم القتل المُبَرَّرة التي ارتكبتها الشرطة الأميركية عام 2013 إلى 461 جريمة، لم تَكُن هُناك جريمة واحدة في بريطانيا في نفس العام، طبقاً لتقرير مكتب التحقيق الفدرالي FBI's Uniform Crime Report.
وفقاً لوكالة أخبار BBC، أظهرت دراسة استقصائية تمت عام 2004، أن 82% من أعضاء اتحاد الشرطة في بريطانيا قالوا أنهم لا يريدون حمل السلاح بطريقة روتينية أثناء وجودهم في الخدمة. وأن ثلث عدد الضباط في بريطانيا على الأقل يخشون على أرواحهم أثناء وجودهم في الخدمة، ومع ذلك، ظلوا معارضين لفكرة حمل الأسلحة النارية.
وفي مقال كتبه جون باتل، كبير مُحاضري علم الجريمة في جامعة أوكلاند التقنية، قال إن عدم حَمل ضباط الشرطة لأي أسلحة، يُعَد أكثر أماناً بالنسبة إليهم. وفي مقالة نُشِرَت عام 2010 قال "في نيوزيلاندا، إن كُنت مُزارِعاً، فالخطورة التي تقع عليك حينها، أعلى من تلك التي تقع عليك إن كُنت ضابطاً في الشرطة". تسليح الشرطة سيتحول لا محالة إلى سِباق تَسَلُّح بينهم وبين المجرمين، مما سيتسبب في ارتفاع عدد الضحايا.
قال فيليب ألبيرز، الأستاذ المُشارِك بمدرسة سيدني للصحة العامة (Sydney School of Public Health) "حوالي اثني عشر فرداً فقط من ضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد يتم إدراج أسمائهم في قائمة المسموح لهم بحمل السلاح في مناوبة الخدمة".
وعلى الرغم من الصدمة التي أصابتهم عام 2011 التزمت النرويج بالأعراف والتقاليد، حيث عانت النرويج من مأساة عام 2011 كشفت عن مخاطر تطبيق قوانين عزل السلاح. فقد قام اليميني المتطرف المسلح أنديرس بيهرينج بريفيك بالهجوم على معسكر صيفي نرويجي وقتل 77 شخصاً.
جرائم القتل في هذه الدول الإسكندافية تُعَد نادِرة للغاية — ولكن الكثير من الأشخاص أوقعوا اللوم على رد الفعل المتأخِّر والخاطئ من قِبَل الشرطة، مما أتاح الفرصة لريفيك للقيام بتلك المذبحة المروعة. وعلى الرغم من ذلك، فإن عادة عدم تسليح قوات الشرطة أثبتت أنها أقوى من أي مخاوف لديهم حيال خطر الإرهاب.
وعلى سبيل المثال، هناك 12 من بين 16 دولة من دول جزر المحيط الهادئ، لا تسمح لضباط الشرطة بحمل السلاح. يقول ألبيرس من مدرسة سيدني للصحة العامة "الملصق الإعلاني المحلي الموجود حالياً يحمل جملة: المجتمع الأعزل، هو مجتمعٌ مهذب".
ومع ذلك، فإن الخبراء جميعهم أجمعوا على أن نزع السلاح بصورة مُفاجِئة من قوات شرطة الولايات المتحدة، بدون مُعالجة جذور الجريمة هناك، قد يأتي بنتائج عكسية. وقال متخصص علم الاجتماع أودسون "أي محاولات للتراجع عن عسكرة الشرطة الأميركية، يجب أن تكون مصحوبة بسياسات المساواة الاقتصادية والعرقية، وإتاحة فُرصة شرعية للرفع من مستوى الفقراء".