حراس القطاع الخاص عددهم يفوق قوات الشرطة في العالم

ذكر تقرير موثوق به أن صناعة الأمن في القطاع الخاص تنمو بسرعة في أنحاء العالم ويصل عدد العاملين فيها إلى مثلي عدد أفراد الشرطة الحكومية.
وجاء في التقرير أن حراس الأمن المسجلين ارتفع عددهم إلى 20 مليون فرد أي بنسبة تتراوح بين 200 و300 في المائة خلال العقدين أو العقود الثلاثة الماضية وأنهم يشكلون صناعة نموها السريع «فاق سرعة آليات التنظيم والرقابة».
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "إحصاء الأسلحة الصغيرة" وأعد على أساس بيانات من 70 دولة أن الجهود على المستوى الدولي لسد الفجوة التنظيمية لتلك الصناعة ما زالت في مرحلة مبكرة جدا.
ويصدر التقرير سنويا ويعده فريق من الخبراء من معهد الدراسات الدولية ودراسات التنمية بجامعة جنيف ويتناول تجارة الأسلحة وما يتخذ من إجراءات للسيطرة عليها.
ويقدر التقرير هذا العام الحجم الإجمالي لتجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة بسبعة مليارات دولار سنويا. والأسلحة الصغيرة تشمل المسدسات والبنادق بينما تشمل الأسلحة الخفيفة قاذفات المورتر وقاذفات القنابل والبنادق عديمة الارتداد والصواريخ التي تطلق يدويا.
كما جاء فيه أن تجارة الأسلحة الخفيفة التي يبلغ حجمها 1،1 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي «أقل شفافية بدرجة كبيرة من تجارة أسلحة أخرى بما في ذلك الأسلحة الصغيرة» مضيفا أن خمس تلك التجارة فقط مسجل رسميا.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة ظلت تتربع على قمة الدول المستوردة والمصدرة للأسلحة الصغيرة والخفيفة في عام 2008 وهو آخر عام جمعت فيه بيانات. واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول أيضا في أعوام سابقة.
وتلتها في قائمة المصدرين إيطاليا وألمانيا والبرازيل وسويسرا علاوة على إسرائيل والنمسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا واسبانيا وتركيا والنرويج وكندا بقيمة صادرات زادت على 100 مليون دولار سنويا لكل منها.
وفي قائمة المستوردين بحجم سنوي يزيد على 100 مليون دولار ذكر التقرير أن الولايات المتحدة تلتها في الترتيب كل من كندا وبريطانيا وألمانيا واستراليا وفرنسا وباكستان. لكن التقرير لم يتضمن تفصيلا لصادرات وواردات كل بلد.
وقال التقرير «رغم وجود أدلة على أن بعض شركات الأمن الخاصة حصلت على أسلحة نارية بطرق غير مشروعة أو فقدت أسلحة عن طريق السرقة أو أساءت استخدام ترساناتها فلا توجد تقارير منظمة عن مثل هذا السلوك الخاطئ».
وذكر أن شركات تعمل في العراق وأفغانستان زودت ببنادق آلية هجومية وأسلحة رشاشة وبنادق للقناصة وقاذفات قنابل صاروخية في بعض الأحيان «الأمر الذي يثير تساؤلات بخصوص دورها الدفاعي المعلن».
وأوضح التقرير أيضا أن الشركات الخاصة في حوزتها في الإجمالي ما يصل إلى 7،3 مليون سلاح ناري في أنحاء العالم أو أكثر إذا أمكن إضافة الأسلحة غير المعلنة والتي تحوزها الشركات بصورة غير مشروعة وذلك مقابل 26 مليون سلاح ناري في حيازة الشرطة و200 مليون سلاح في حيازة القوات المسلحة.
وخارج نطاق الصراعات المسلحة ذكر التقرير أن شركات الأمن الخاصة في أمريكا اللاتينية تملك أكبر ترسانات من الأسلحة بنسبة تسليح للفرد تصل إلى عشرة أمثال النسبة في الشركات المماثلة في أوروبا.
*رويترز