متهم بنشر المسيحية يواجه شهود الإثبات في زعزعة عقيدة مسلم

في تطور جديد لملف التنصير في فاس، قرر القاضي الطيب الخياري، رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية، أول أمس الاثنين، استدعاء شاهدي المحضر واللذين أدليا بإفادتهما للضابطة القضائية للدرك الملكي في محاضرها
فيما لم تستمع إليهما المحكمة الابتدائية بتاونات والتي أدانت الشاب المغربي المتهم بنشر المسيحية بسنتين ونصف سجنا نافذا.
وحددت المحكمة ال6 من فبراير القادم، موعدا لمثول الشاب المتهم والشاهدين في القضية، من بينهما طفل قاصر، سبق له أن كشف للمحققين، بأن المتهم بنشر المسيحية بتاونات، قدم له كمية من الكتب الخاصة بالديانة المسيحية بغرض تسليمها لرجل تعليم بدوار أولاد عمرو التابع لجماعة عين عيشة بضواحي تاونات، مضيفا أن أستاذ التعليم الابتدائي اطلع عليها وأعادها للطفل القاصر لإعادتها لصاحبها، لكن هذا الأخير تركها بمنزلهم إلى أن جرى إتلافها من قبل أحد أشقائه.
من جهته، كشف الشاهد الثاني، وهو ابن عم الشاب المتهم، أثناء استجوابه من قبل درك تاونات، إن قريبه كان على خلاف كبير مع عائلته حين علمت بأمر اعتناقه للمسيحية، حيث تغيرت تصرفاته اتجاه كل أفراد العائلة، وتحول من شاب اجتماعي إلى شخص منعزل وانطوائي.
وقال إدريس الهدروكي، عن دفاع الشاب المتهم، في اتصال هاتفي أجرته معه «اليوم24»، أن «المحكمة قررت استدعاء الشاهدين للاستماع إليهما، وهو نفس الطلب الذي تشبثنا به كدفاع، على اعتبار أن التهمة التي تابعت بها النيابة العامة الشاب، والتي تخص زعزعة عقيدة مسلم، لا أساس لها بالعودة إلى تصريحات الشاهدين أمام الضابطة القضائية، واللذين لم يرد على لسانهما أن الشاب المتهم حاول استمالتهما ودعوتهما لاعتناق المسيحية وإخراجهما من دينهما الإسلامي».
وأضاف المحامي، أن «جلسة فبراير، ستكون حاسمة، بالاستماع لشهادة الشاهدين، واستجواب الشاب المتهم، حيث من المنتظر أن يؤازره عدد من المحامون من هيئات الدار البيضاء والرباط وتطوان ومكناس وفاس، حيث سبق لنا كدفاع ونشطاء حقوقيين أن أعبنا على المحكمة والنيابة العامة، خرقها لمقتضيات المادة 159 من المسطرة الجنائية ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، والذي ينص على التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية والمعاهدات الأممية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وسمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية»، بحسب تعبير المحامي.
وقد أثار ملف الشاب المتهم بنشر المسيحية، جدلا كبيرا، حيال قرار محكمة الاستئناف المتخذ في الجلسة السابقة والقاضي ، بإنهاء اعتقاله ومتابعته في حالة سراح بدون ضمانة، مع إخضاعه للمراقبة القضائية لدى درك تاونات، بعد أن أُدخل إلى سجن «عين عيشة» بتاونات، ورحل إلى سجن عين قادوس لمحاكمته في المرحلة الاستئنافية.
وتعود فصول هذه القضية، والتي أعادت الحرب ضد تنصير المغاربة إلى الواجهة، بعد مرور أزيد من 3 سنوات عن واقعة طرد مجموعة التبشيريين الثلاثة والعشرين الذين كانوا يشرفون على إدارة دار الأطفال بعين اللوح، (تعود) إلى بداية شهر يونيو من العام الجاري، حين توصلت السلطات المحلية لجماعة عين عيشة بمعلومات استخباراتية تفيد وجود شاب عاطل يقطن بدوار أولاد عمرو بنفس الجماعة، يقوم باستقطاب شباب المنطقة من أجل التشبع واعتناق الديانة المسيحية، حيث عمدت السلطات الإدارية والأمنية بأمر من وكيل الملك إلى وضع المتهم ومنزله تحت المراقبة، وداهمت منزل عائلته حيث يقيم صبيحة 28غشت المنصرم، وتمكنت من اعتقال الشاب المتهم وحجز العشرات من الكتب والأقراص المدمجة، فيما دخلت المنظمة الدولية «أمنيستي» على الخط وقامت بإيفاد باحثة ميدانية من أصل لبناني وتحمل الجنسية الفرنسية، لإعداد تقرير حول قضية الشاب المغربي بتاونات والذي اعترف أمام المحكمة بأنه تحول إلى المسيحية منذ 7 سنوات من اعتقاله، لكنه نفى تهمة زعزعة عقيدة مسلم والتي تابعته بها النيابة العامة.