أمرت النيابة العامة بإجراء تحقيق في ما بات يعرف في مدينة الصويرة ب"ملف مشروع إعادة إسكان قاطني حي الملاح". ومن المقرر أن تستمع الشرطة القضائية،غدا الخميس، لرئيس جمعية التربية والتضامن لسكان حي الملاح بالصويرة،في شأن شكاية جمعيته حول ما اعتبرته" خروقات شابت مشروع إعادة إسكان المتضررين من الدور المهددة بالانهيار بحي الملاح،ومطالبتها بفتح تحقيق قضائي نزيه و محاسبة المتورطين في الملف". هذا،وتقدم فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية لدى الوكيل العام للملك بآسفي،حول ما اعتبره" نهبا للمال العام واغتناءً غير مشروع وتلاعبا في إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة إبان تولي محمد الفراع رئاسة مجلسها الجماعي". واعتبرت الهيئة بأن التدبير المالي خلال مدة طويلة من الزمن من المفروض أن يحدث أثرا ايجابيا على مستوى التنمية المحلية و ينعكس إيجابا على كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين،" إلا أنه و على العكس من ذلك فإن المراقب للصويرة، كمدينة سياحية، سيقف عند حقائق و معطيات صادمة، كغياب المجال الأخضر و هشاشة و ضعف البنيات التحتية و انبعاث روائح كريهة من أزقتها، بسبب غياب قنوات الصرف الصحي ببعض الأحياء، و يشكل حي الملاح نموذجا صارخا في هذا المجال، إضافة إلى غياب المرافق الاجتماعية الخاصة بالأطفال و النساء و الشباب، و هي مؤشرات واقعية على سوء التسيير و التدبير المالي و الإداري للجماعة الحضرية للصويرة" تقول الشكاية. يشار إلى أن النيابة العامة باستئنافية مراكش على يوسف الزيتوني،قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بنفس المحكمة،بشكاية سبق لأسماء الشعبي، الرئيسة السابقة لمجلس الجماعة الحضرية للصويرة،أن تقدمت بها حول ما تعتبره" سوء تدبير مالي عاشته بلدية الصويرة وتبديدا للرصيد العقاري الجماعي على عهد سلفها". وكانت الشعبي تسلمت مهامها كرئيسة للمجلس الجماعي، خلال الولاية الجماعية 20032009،مسجلة تحفظا بمحضر تسليم السلط بينها وبين الرئيس الأسبق،قبل أن توجه رسالة إلى وزير العدل،في سنة 2004،تطالب بإجراء افتحاص وخبرة محاسباتية للتدبير المالي للبلدية،ولافتة النظر إلى تفويته و بيعه لمجمل الرصيد العقاري للبلدية، بحيث لم تعد الجماعة تتوفر إلا على النزر القليل من العقار، إضافة إلى إبرامه لصفقات دون إنجاز دفاتر التحملات. وقد دخلت هيئة حماية المال العام على الخط،حيث تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام باستئنافية آسفي حول "الفساد واختلاس المال العام، والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وإفقار مالية الجماعة الحضرية للصويرة"،وهي الشكاية التي تهم في شقها الأول سوء تسيير واختلالات مالية وإنهاكا فظيعا لمالية بلدية الصويرة على عهد رئيسها الأسبق ،الذي شهدت فترته الانتدابية صدور أحكام قضائية ضد الجماعة بمبالغ مالية أنهكت ميزانيتها،حيث بلغت في سبع قضايا حوالي مليار سنتيم،دون احتساب الفوائد القانونية والصائر والتعويض عن التماطل. أما الشق الثاني،فيهم تفويت الملعب البلدي الوحيد بالمدينة،فبتاريخ 14 مارس من سنة 2003، ببيع الملعب البلدي لشركة مؤسسات الجوهري لصاحبها الحسين الجوهري،النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي و العضو بذات المجلس،لإحداث تجزئة سكنية، في ظروف غامضة و بدون أية منافسة حقيقية و بثمن زهيد مقارنة مع أثمان العقار بنفس المنطقة،ووسط احتجاجات واسعة للجمعيات الرياضية التي طالبت بالتراجع عن قرار التفويت. و يشير الفصل الأول من العقد بأن البلدية باعت العقار "عن طريق المزاد العلني بتاريخ 30 أكتوبر 2002 و رسا المزاد على "مؤسسات الجوهري"،و جاء في الفصل الثاني من العقد بأن المشترية دفعت الثمن بصندوق قباضة الصويرة،بتاريخ 13 شتنبر 2002"، و هو ما يعني بأن الجوهري اقتنى الملعب البلدي 47 يوما قبل إجراء المزاد العلني.
