امبراطورية غولن اسرار التمدد عالميا

من المدرسة تبدأ، وفي أروقة التنظيم المغلقة تنمو عملية تجنيد ما يعرف ب"الجيل الذهبي"، في هيكل سري لا يعرفه أغلب المنتسبين إلى الإمبراطورية التعليمية للداعية التركي فتح الله غولن، والتي يوثق "العربي الجديد" آليات عملها في ملف من 8 حلقات، تبدأ من تركيا البلد الأم للتنظيم المعروف ب"حزمت" أو ما يسمى بجماعة "الخدمة" عربياً.
في الحلقة الثانية من الملف، نتوقف في المغرب، التي انتشرت فيها جماعة الخدمة عبر التعليم والثقافة بشكل واسع، ما دعا القائم بأعمال السفارة التركية في الرباط إبراهيم خليل صاكلي، إلى تقديم طلب إلى وزارة الخارجية المغربية، "لاتخاذ اللازم" تجاه مؤسسات جماعة الخدمة، المتهمة من قبل الحكومة التركية، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت وقائعها في 15 يوليو/تموز الماضي.
في الجارة الجزائر يبدي مسؤولون ومثقفون، قلقاً كبيراً على ما يصفونه ب"المرجعية الدينية" في بلادهم، بسبب ما يقولون إنه "تغلغل ناعم لجماعات أجنبية، منها تنظيم الخدمة الذي يقوده الداعية التركي فتح الله غولن، وسط المجتمع الجزائري" كما تكشف الحلقة الثالثة من الملف.
أما في مصر، فقد توسعت إمبراطورية غولن، في زمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انطلاقها في عهد الرئيس الأسبق مبارك، فيما شعر القائمون عليها بالقلق، في مرحلة الرئيس السابق مرسي، غير أن الحال تبدل في السودان، التي تشهد مؤسسات جماعة غولن فيها، أفولاً وتراجعاً، إثر تدخل الحكومة التركية لدى الخرطوم، ضمن تداعيات الانقلاب الفاشل.
وتتهدد مؤسسات الخدمة، واسعة الانتشار في كردستان العراق، مخاطر الحصار والتضييق، بينما كانت تعمل بكل حرية قبل محاولة الانقلاب، إذ وصل ملف مدارس غولن في كردستان إلى درجة من الأهمية جعلته واحداً من أبرز المواضيع الأساسية التي ناقشها رئيس الإقليم مسعود برزاني في زيارته الأخيرة إلى أنقرة وخلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحسب بيان رسمي صادر من رئاسة الإقليم.
وفي خضم الكثير من الأقاويل والتكهنات حول مستقبل المدارس التركية الأفغانية ونظيرتها التركية الباكستانية، يحاول النائب الأول للرئيس الأفغاني الجنرال عبد الرشيد دوستم، أحد المقربين من الحكومة التركية، "أن يجد حلا وسطاً للمعضلة، كما تكشف الحلقة السابعة من الملف.
وتعد مدارس جماعة الخدمة في أميركا، درة مؤسسات التنظيم التعليمية والاستثمارية، إذ تنتشر في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، ويجني التنظيم من ورائها ملايين الدولارات، فيما تحوم شبهات فساد حول تلك المدارس، ما دفع المباحث الفيدرالية إلى التحقيق وتعقب عمليات صرف أموال وخيوط اتصالات بين جهات عدة، في شبكة مدارس غولن، لا تربط بينها أية مصالح قانونية مشتركة.