أكثر من فوز انتخابي..

عادة ما يلتفت المراقبون والمحللون إلى نتائج الانتخابات للحكم على مخرجاتها، ويتعاملون مع الاستحقاق من زاوية الكسب الانتخابي، وهو تعاطي مهم يعطي صورة عن التطور السياسي والحزبي في سياق تراكمي ومقارن، لكن مع هذه الأهمية، فإن الاقتصار على تحليل الكسب الانتخابي دون الالتفات إلى البعد السياسي في النزال الانتخابي، يجعل تحليل الاستحقاق أشبه ما يكون بتحليل مباراة لكرة القدم.
والحال، أن هذا الاستحقاق، حتى قبل أن تفرج وزارة الداخلية عن نتائجه، كان في جوهره سياسيا، واتضحت سماته السياسية أكثر أياما قبل الحملة الانتخابية، وترسخت أكثر مع الحملة الانتخابية، إذ اتضح للجميع أن معركة العدالة والتنمية الذي تصدر النتائج لم تكن مع "البام"، ولكنها كانت مع مشروع سلطوي تحكمي جيّشت له كل آليات التقليد (مال، رجال أعمال، أعوان السلطة ورجالاتها، إعلام، نقابات…) واستنفذت كل الإمكانيات السلطوية لمحاصرة العدالة والتنمية وعزله في الحملة الانتخابية ومحاولة توتير علاقته مع المؤسسات، وبانتهاك الحياة الخاصة للناس وتوظيف بعض الملفات الأخلاقية واستعمال الممكن وغير الممكن، الأخلاقي وغير الأخلاقي لهزم العدالة والتنمية انتخابيا.
لقد اتضح من خلال خمس سنوات من التجربة الحكومية، والتي توجت بهذا الاستحقاق، أن المعركة السياسية في جوهرها كانت مع أسلوب جديد في السياسة، (بل في الممانعة والمقاومة)، أثبت قدرته على هزم المشروع السلطوي شعبيا وبوسائل ديمقراطية صرفة.
نعم، تلقى المشروع الإصلاحي ضربات عدة ، وكان محاصرا بقناعته بضرورة تحملها وعدم الرد عليها حفاظا على مصالح البلد، بل حرص كل الحرص حتى وهو يتلقى الضرب بآليات تفسد العملية الانتخابية وتمس بسلامتها، بعدم إبداء أي موقف يضر بمصالح البلاد، ومع هذا الحصار الذي أخذ مستويين: (حصار المشروع السلطوي له، وحصاره لنفسه بالتزامه الاعتدال في الوقت الذي يدفع دفعا ويستدرج بكل قوة لسلب حقه في التعبير عن مواقفه من سلامة العملية الانتخابية)، فقد نجح في أن يحقق الانتصار السياسي في هذا الاستحقاق الانتخابي.
نعم، بالحساب الانتخابي حقق المشروع السلطوي تقدما في الأرقام، لكنه بالحساب السياسي غير ذلك، لأن التقدم الذي حصل لا يعكس حجم "البام" الانتخابي، بقدر ما يعكس في حقيقة الواقع حجم المشروع السلطوي برمته بجميع آليات التقليد التي استعملها في هذا الاستحقاق.
لنتصور أن حياد الإدارة كان في مستوى التزامات وتعهدات الدولة، ولنتصور أن رجال الأعمال تُركوا لحريتهم في الترشيح والانتخاب، ولنتصور أن الإعلام العمومي التزام بالمسافة من كل الأحزاب، ولنتصور أن السلطة اتخذت قرارا على قدم المساواة مع الجميع بمنع أي احتجاج أو حَراك أثناء العملية الانتخابية، لنتصور أن سيف الإشهار لم يتدخل لتوجيه الخط التحريري لعدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة، لنتصور أن المشروع السلطوي اكتفى فقط، بواجهته الحزبية وخاض الصراع الانتخابي، هل كانت النتيجة ستكون بهذه الكاريكاتورية العجيبة التي منحت ل"البام" 102 مقاعد.
هو أكثر من فوز انتخابي، هو في الجوهر انتصار سياسي، وتعديل مهم في موازين القوى لصالح الديمقراطية وضدا على المشروع السلطوي، وأيضا هو محطة للتأمل في خيارات أخرى بعيدا عن اصطناع إعلامي لثنائية مفبركة لا سند شعبي لطرفها الثاني.
المشروع السلطوي اليوم، وبعد أن يأخذ وقته لتجاوز النكسة، مدعو إلى إعادة النظر بعمق في أدواته، ومدعو أولا وقبل ذلك، إلى الابتعاد عن الدولة وآلياتها ووسائلها وتعبيراتها الإعلامية، فهذا خطر كبير أبان الاقتراع عن جزء مهم من كوارثه.