أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بفتح بحث قضائي في واقعة تعرض طفل لا يتجاوز بعد الثمانية أشهر، للتعنيف والتعذيب داخل حضانة للأطفال ب"حي بورج مولاي عمر"، وذلك عقب انتشار فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس الماضي، يكشف تفاصيل الواقعة. وظهر الطفل في شريط الفيديو، وهو يصرخ من شدة الآلام، وعلى وجهه وصدره آثار كدمات وجروح، حيث اتهم والدا الطفل عبر شريط الفيديو، المربية التي تعمل بالحضانة، بتعريض طفلهما للتعذيب، وتقدما بشكاية إلى النيابة العامة لكشف ملابسات الاعتداء عليه. وعلم "اليوم24 "، أن الشرطة استمعت للمربية، وأحالتها على النيابة العامة، يوم أول أمس السبت، التي قررت تعميق البحث في الحادث وإخلاء سبيل المشتبه فيها، حيث أنها أنكرت المنسوب إليها، وقدمت رواية مغايرة، كشفت فيها بأن الطفل تعرض لاعتداء في غيابها من قبل طفل بالحضانة يزيد عمره عن ثلاثة سنوات، وأنها أشعرت الإدارة بالواقعة، والتي واجهتها بالتقصير في مسؤوليتها كمربية بالحضانة، وسارعت إلى استدعاء والدي الطفل و إخبارهما بما تعرض له طفلهما، تورد المربية في روايتها. ومن جهتها، أظهرت التحقيقات الجارية في الحادث، والذي هز دور الحضانة بالمدينة، أن والدي الطفل شككا ورفضا التسليم برواية المربية، والتي زكتها إدارة الحضانة، وأصرا على اتهامها بتعذيب طفليهما. وشددا في شريط الفيديو، وكذا شكايتهما التي قدماها للشرطة، بأن الجروح والكدمات الظاهرة على وجه وصدر الطفل، لا يمكن أن تصدر عن طفل، وأن الرواية ما هي إلا محاولة من المربية لإبعاد التهمة عنها وإلباسها بطفل من أطفال الحضانة.