العسولي : تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي غير كافي

رغم مصادقة البرلمان بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، والذي يرمي إلى رفع الحصانة عن المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة، الا ان الجمعية الحقوقية النسائية ترى ان لا يكفي لرد الاعتبار للمغتصبين.
وقالت فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ان تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي ليس كافيا، إذ لابد من إعادة النظر بشكل شمولي في فلسفة القانون الجنائي بشكل يحترم حقوق النساء ويحميهن من العنف والتمييز، وذلك تماشيا مع ما جاء في الدستور الجديد، مشيرة الى انه لا بد من إصلاحات جوهرية في القانون الجنائي العمومي لأنه يكرس التمييز ضد المرأة، ولا يحميها من العنف.
وكانت منظمات حقوقية ونسوية تظاهرت في وقت سابق مطالبة بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، خاصة بعد انتحار مينة الفيلالي في مدينة فرض عليها الزواج من مغتصبها في مارس 2012، وأثارت تلك القضية وقتها جدلا واسعا في المغرب
وينص التعديل على تشديد العقوبات السجنية في حق كل من تورط في جريمة اغتصاب قاصر، حيث شدد على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشر سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم
وهو ما جعل العسولي تطالب بوضع قانون متعدد الأبعاد وشمولي، لا يقف فقط عند جانب العقوبات الزجرية، بل يمتد إلى حماية النساء الضحايا والتنسيق بين كل الفاعلين في مجال التدخل لمناهضة العنف ضد هن، تغيير العقليات للتربية على المساواة، مضيفة ان الخطو المقبلة بعد المصادقة على تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي هو المطالبة اقرار قانون لمناهضة العنف ضد النساء
يشار الى ان وزارة العدل قد اقترحت في وقت سابق، أن تعديل هذا الفصل 475 من القانون الجنائي هدفه توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 لتعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي، عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها.