هل يتخلى بنكيران عن "الحمامة" بعد قرار "الوردة"؟

بعد إعلان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رسميا قرار دخوله إلى حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية، بدأت تنجلي حالة التعتيم والانتظارية، التي خيمت على مسار المشاورات لتشكيل الحكومة، وبدأت معها نهاية الأزمة "نسبيا"، حسب ما أكدته بعض قيادات البيجيدي ل "اليوم 24".
وأكدت قيادات من العدالة والتنمية، أن ابن كيران سيشرع قريبا في إطلاق جولة المشاورات الثانية بشكل رسمي لبناء الأغلبية، والتفاوض حول طبيعة وشكل الحكومة المقبلة، من خلال "التوغل" في تفاصيل المفاوضات، بتحديد الهندسة الحكومية، وعدد القطاعات والوزارات قبل الانتقال إلى الحديث عن نصيب كل حزب من الحقائب الوزارية.
وبعدما حسم الاتحاد، موقفه من المشاركة في الحكومة مؤسساتيا، من خلال قرار اللجنة الإدارية، أمس السبت، أشار مصدر قريب من مطبخ المشاورات إلى أنه "لم يعد مهما الآن انتظار موقف وقرار حزب الحمامة أكثر".
ولفت المصدر نفسه، الانتباه، إلى أن الكرة الآن في ملعب أخنوش، وفريقه، ليحسم الموقف والقرار بالالتحاق بالتحالف الحكومي من عدمه.
وجدد القيادي في البيجيدي، التأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، تلزمه اللحظة بإعلان موقفه بوضوح من الحكومة كحزب، وليس كتكتل في أقرب وقت ليتم الانطلاق إلى "بناء الأغلبية"، وإلا فإن ابن كيران سيكون مضطرا إلى التعجيل ببنائها بالأحزاب الأربعة، التي قررت الدخول إلى الحكومة (العدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي).
وأضاف المصدر ذاته، أن الشروط الأولى، التي وضعها أخنوش على طاولة المشاورات في اللقاء الأول مطالب بتجاوزها.
وقال المتحدث، إن الموقف، الذي أعلنه إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام أعضاء اللجنة الإدارية، أمس السبت، والقاضي برفضه فكرة تشكيل الحكومة على أساس كتل وتكتلات توافق توجه البيجيدي.
وأضاف، أن توجه الأمانة العامة والأمين العام للبيجيدي ورئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، الذي أعلنه منذ بداية المشاورات هو المفاوضة على تشكيل الحكومة كأحزاب، وليس على أساس كتل وتكتلات.
وأوضح أن العدالة والتنمية قال منذ البداية إنه يفوض للأمين العام بفتح كل مسارات تشكيل الائتلاف الحكومي، من خلال المناقشة مع كل حزب على حدة. واعتبر أنه "لا وجود لكتل وتكتلات إلا ما يتم التسويق له".
ومن جانب آخر، لفت المتحدث الانتباه، إلى أن انتقاد اللجنة الإدارية لحزب الوردة للعلاقة السابقة، التي ربطت قيادة الاتحاد الحالية مع "البام" سيطوق لشكر.
واعتبر أن القرار، الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي، على العموم، مهم بالنسبة إلى الانتقال ومسار الاصلاح الديمقراطي.
وأعرب عن أمله في أن يُستكمل المسار، ويمضي إلى النهاية في تشكيل حكومة بمواصفات الفعالية، والجدية، والقوة، والقدرة على مواجهة التحديات.
وقال إدريس لشكر، أمس، في اجتماع اللجنة الإدارية للحزب :"يجب أن ندخل إلى الحكومة، ولا نختار المعارضة، ولا يهم التركيز على الأمور التقينة في المفاوضات، أو على كم الحقائب، التي ستمنح لنا، فيجب أن ندخل لو أعطانا ابن كيران خمسة حقائب أو أربعة، وحتى لو أعطانا حقيبة واحدة يجب أن ندخل إلى الحكومة".
وفي المقابل، أعرب عن نيته في عدم تقلد أي منصب وزاري في حكومة ابن كيران، وذلك من أجل أن يضمن مشاورات جيدة تدافع بقوة على برنامج الاتحاديين ضمن البرنامج الحكومي.