خنادق الجيش لمنع التهريب إلى المغرب تثير احتجاجات الفلاحين الجزائريين

أرادت منها السلطات الجزائرية الحد من نشاط التهريب بين الجزائر والمغرب، إلا أن الخنادق التي حفرت في عدة مناطق على الحدود بين البلدين أثارت سخط الفلاحيين الجزائريين الذي رأوا فيها مسا بممتلكاتهم.
قبيل الشروع فيها، قدم الجيش الجزائري على أنها «حصن الدولة» ضد استنزاف «الثروة الوطنية»، غير أنه بعد مرور الأيام تبيّن بأن هذه الخنادق كان لها مفعول في الاتجاه المعاكس، حيث كشفت مصادر مطلعة من الجانب الآخر من الحدود مع المغرب، أن الفلاحين الجزائريين مستاؤون جدا من هذه الخنادق التي شرع الجيش الجزائري في حفرها منذ ستة أشهر تقريبا.
احتجاجات الفلاحين برزت بشكل أقوى بعد انطلاق موسم الحرث، تقول نفس المصادر، مبرزة أن السبب في ذلك هو أن بعض المناطق التي حفر فيها الجيش تلك الخنادق عزل أراضي الفلاحين وقسمها إلى شطرين، مما صعب عليهم استغلال تلك الأراضي وحرمانهم منها، بسبب هذه الخنادق التي قالت بأنها: «رغم أنها أبانت عن فعاليتها المحدودة في وجه حركة التهريب، إلا أن الجيش الجزائري يواصل حفر المزيد منها».
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتوجه هؤلاء إلى القضاء، خصوصا أن بعضهم يقول بأن الجيش لم يفاوضهم بشأن هذه الخنادق التي اقتطعت أجزاء مهمة من أراضيهم، دون سلك مسطرة التراضي أو نزع الملكية، «لأنها أراضي لا يمكن التحجج بوقوعها في منطقة عسكرية أو ما شابه ذلك»، تقول نفس المصادر.
في نفس السياق، نقل موقع جريدة «الشروق اليومي»أول أمس شكايات لمواطنين بمنطقة «بني بوسعيد»، التي قال بأن الفلاحين هناك يشتكون من «تقسيم الجيش لأراضيهم»، غير أن قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان محمد بوعلاق، كشف لذات الجريدة بأن الخنادق «أقيمت في أراضي مهملة لم تكن مستغلة من أصحابها».
الجريدة نقلت على لسان نفس المتحدث أن عمليات الحفر بلغت إلى حدود الساعة 72 في المائة، مكّنت -وفق نفس المصدر- من استرجاع الآلاف من لترات المحروقات المهربة والمواد الغذائية التي كانت تهرب عبر الحدود إلى التراب المغربي.
وبالرغم من أن السلطات الجزائرية بالموازاة مع هذه الخنادق قامت بمجموعة من الاجراءات المصاحبة، كفرض حراسة على محطات الوقود بالولايات الغربية للبلاد، لمنع «الحلابة» (مهربي المحروقات) من التزود بأكثر من الكمية المسموح بها من المحروقات في اليوم الواحد، إلا أن المهربين وجدوا في الولايات الداخلية حلا مناسبا، حيث توجه أغلبهم إلى ولايات الداخل للتزود بالمواد البترولية وتهريبها، وهو ما يفسر وفق مصدر مطلع استمرار تدفق المحروقات المهربة على المغرب من حدوده الشرقية بالرغم من الاجراءات الأمنية الجزائرية، وأيضا تمكن المهربين من إيجاد طرق لتجاوز عقدة الخنادق بردم أجزاء منها، واستعمال آليات تمكنهم من العبور بدون عناء، سواء باستعمال «المقاتلات» أو «الحمير» المعدة لهذه المهمة بالذات.