فجر عمال مقالع بجماعة سيدي لمين في خنيفرة، قنبلة من العيار الثقيل، بعد اتهامهم لبعض أرباب المقالع باستغلال "الكاريان" دون توفرهم على رخص مسلمة من طرف الجهات الرسمية المعنية، بالدولة. وقال "ع.ب" عامل في مقلع لإنتاج "الموزاييك"، إن بعض مقالع لإنتاج الحجر ومواد البناء تستغل بطريقة غير قانونية، بسبب عدم توفر أصحابها على رخص قانونية، وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني، لكن لا أحد يجرأ على الإجهار بالحقيقة، يضيف المصدر في تصريح ل"اليوم24″، خوفا من أن يتعرض للطرد من العمل. وأوضح المصدر نفسه إلى أن فوضى استغلال المقالع، علاوة على غياب الرخص القانونية، تسببت في انجراف المجال الغابوي، واستنزاف مقالع ترجع ملكيتها لمصالح المياه والغابات. وفي سياق متصل، وضع مواطنون شكاية لدى المصالح المختصة، للتدخل من أجل حماية المجال الغابوي، الذي تحول جزء منه إلى مطرح للتخلص من بقايا المواد المنجمية، فضلا عن الآثار السلبية التي تحدثها المواد المتفجرة. واستمعت "اليوم24" لعدد من العمال، الذين أكدوا تعرضهم للاستغلال من طرف بعض أرباب المقالع، خاصة وأنهم يشتغلون في ظروف تغيب فيها شروط السلامة، وأن حياتهم باتت مهددة بسبب الانهيارات المتكررة للحفر والصخور المنجمية. من جهته، قال مسؤول سياسي في خنيفرة، إن ما يقع في مقالع جماعة سيدي لمين بضواحي "كهف النسور"، يحتاج لتدخل السلطات الإقليمية والمركزية، على اعتبار أن استغلال مقالع الحجارة ومواد البناء في المنطقة، يعرف فوضى كبيرة، إن على مستوى احترام حقوق العمال، أو على مستوى احترام مساطر الاستغلال القانونية. وأوضح المسؤول في تصريح ل"اليوم24″، أن محاضر موقعة من طرف السلطات المحلة وأرباب المقالع، وتقضي باحترام المساطر القانونية، والتوفر على رخص الاستغلال، لا تجد طريقها للتفعيل. وحسب المصدر ذاته، فإن أغلبية المقالع المتواجدة بجماعة سيدي لمين في "كهف النسور"، لا تتوفر على رخص متعلقة بالبيئة، بالإضافة إلى رخص أخرى يلتزم بها أرباب المقالع في دفاتر تحملات خاصة. هذا، وحاول الموقع الاتصال بمسؤولين عن المقالع في جماعة سيدي لمين، لمعرفة وجهة نظرهم في الموضوع، لكن تعذر ذلك.