البوليساريو تهدد ب"مقاضاة" الشركات الأوربية العاملة في الصحراء

بعد قرار المحكمة الأوربية، الذي ألغى، الأسبوع الماضي تجميد جزء من الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوربي والمغرب، عادت "البوليساريو" لتناور من جديد، وتوجه تهديدات ب"المتابعة القانونية والقضائية" ضد الشركات الأوربية، التي تستثمر وتعمل في الصحراء.
مصادر إسبانية، كشفت أن الاستراتيجية الجديدة ل"البوليساريو"، هدفها الالتفاف على الحكم الأخير، الذي لا يمكنها استئنافه، أو نقضه، واستغلال بعض "حيثيات الحكم" لتهديد المقاولات الإسبانية، التي تصطاد في مياه الصحراء، وبعض الشركات الفرنسية، التي تستثمر في هذه المنطقة، ب"المتابعة القضائية"، بناء على بعض الفقرات تضمنها الحكم، التي تلمح إلى أن "الاتفاق لا ينطبق على الصحراء" وتدعي أن هذه المنطقة "لا تنتمي جغرافيا للمملكة المغربية"!.
هذا التحرك الجديد يقوده محامي "البوليساريو"، جايلز ديفرز، في المحاكم الأوربية، وكان قد توعد في مقابلة مع صحيفة "كادينا سير" الإسبانية بجر الشركات، والمقاولات الأوربية، التي تستثمر في الصحراء، ومياهها إلى القضاء الأوربي. وقال في نبرة لا تخلو من تهديد: "سنبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات الأوربية الموجودة في الصحراء".
وأشار المحامي تفسه إلى أنه في حال رفضت هذه الشركات "الدخول في مفاوضات، مع الجبهة، سنواجهها في المحاكم الإسبانية والفرنسية". وأعطى ديفرز هذه الشركات "مهلة 15 يوماً" من أجل دراسة الموضوع، حسب ما أوردت صحيفة "آ ب س".
وزعم محامي "البوليساريو"، أن الجبهة ليست ضد استغلال الأوربيين للثروة السمكية في مياه الأقاليم الجنوبية، وإنما ضد "عدم قيام الاتحاد الأوربي بالتفاوض معها".
وكشفت الصحيفة الإسبانية، أيضا، أن قادة البوليساريو يسعون إلى مطالبة المفوضية الأوربية والمجلس الأوربي بالتدخل لدى المغرب لتنظيم ما يسمونه ب"استفتاء تقرير المصير".
وألمح محامي الجبهة إلى ذلك بالقول: "من البديهي أنه لدينا مشكل سياسي مع المفوضية الأوربية سنطرحه للنقاش".