نادي قضاة المغرب: محاولة الرميد استعمال الإدارة القضائية انتكاسة دستورية جديدة

يبدو أن نادي قضاة المغرب عازم على تصعيد مواقفه من وزارة العدل ووزيرها مصطفى الرميد
حيث اعتبر النادي في "بيان مستعجل" أصدره مساء اليوم الأربعاء 5 فبراير "محاولة" وزير العدل و الحريات استعمال الإدارة القضائية ك"أداة" للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة، "انتكاسة دستورية جديدة تنضاف إلى مسلسل الانتكاسات التي تم تسجيلها بدءا من المنع غير دستوري للجمع العام التأسيسي يوم 20 غشت 2011، و هو من جهة أخرى يترجم رغبة السلطة التنفيذية في إبقاء آليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة".
الموقف الجديد الذي أعلن عنه النادي يأتي بعد الاجتماع الذي نظمته وزارة العدل و الحريات مع المسؤولين القضائيين بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، لمناقشة الوقفة الوطنية المقررة من طرف نادي قضاة المغرب، وهو الأمر الذي يشكل وفق نفس المصدر " تجاوزا خطيرا لأدوار الإدارة القضائية كما حددتها الفصول “من15 إلى 20 “من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة".
القضاة الغاضبون من الرميد جددوا في البيان نفسه الذي توصلت "اليوم24" بنسخة منه تمسك ناديهم ب"الضمانة الملكية السامية لاستقلال السلطة القضائية كما حددها الفصل 107 من الدستور"، محملين الحكومة المكلفة بإعداد مشروعي القانونين التنظيمين "المسؤولية الكاملة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية و هو ما يعد خرقا للإرادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2011".
النادي أعلن أيضا عن رفضه لما أسماه "تقييم" المبادرات و الأنشطة و الأشكال التي تقررها الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب في احترام تام لمقتضيات الفصل 12 من الدستور و القانون و قواعد السلوك و الأخلاقيات القضائية من طرف وزير العدل، قبل ان يطالبه ب"اتخاذ الإجراءات المستعجلة وذلك بتوفير الوسائل اللازمة للسلطة القضائية و أعضائها بما يضمن كرامتهم و هيبة المنصب القضائي انسجاما مع المواثيق و الإعلانات الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية ، بدل اعتماد خطاب أصبح متجاوزا بمقتضى دستور 2011".
وفيما يشبه التحدي بعدما أعلن الوزير أن تظاهر القضاة بالبذل الرسمية خرق للقانون، أكد القضاة أن وقفتهم المقررة صباح يوم السبت المقبل أمام مقر وزارة العدل و الحريات "تهدف إلى المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، خصوصا أمام التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشاريع النصوص التنظيمية ، كما سبق للمكتب التنفيذي أن أعلنه من خلال الورقة التأطيرية التي تم نشرها في الموقع الرسمي".