مقتل مهاجرين قرب سبتة يضع وزير الداخلية الإسباني أمام المساءلة البرلمانية والأممية

الحادث الذي عرفته مدينة سبتة المحتلة يوم أمس والذي عرف مقتل سبعة مهاجرين غير شرعيين تم انتشال جثتهم من سواحل المدينة بعد أن حاولوا التسلسل إليها في ساعات الصباح، وضع وزير الداخلية الإسباني أمام المساءلة البرلمانية قبل أن تدخل الأمم المتحدة على الخط.
ونفت الحكومة الإسبانية أن تكون قد استعملت أسلحة نارية من أجل منع المهاجرين من الدخول إلى مدينة سبتة٫ وبالتالي مقتل 7 منهم، بعض اتهامات من المعارضة للحكومة بأنها استعملت الرصاص الحي لدفع المهاجرين بعيدا عن مدينة سبتة.
وقد أعلن الحزب الاشتراكي وهو الحزب الأول في المعارضة على أنه طلب من وزير الداخلية الإسباني الحضور إلى البرلمان من أجل إعطاء توضيحات عن مقتل هؤلاء المهاجرين "خاصة وأن هناك العديد من علامات الاستفهام حول طريقة موتهم".
من جهتها أعلنت بلدية سبتة مساء أمس الخميس بأن قوات الشرطة الإسبانية "استعلمت الخرطوش وأطلقته في السماء من فوق حاجز علوه ستة أمتار من أجل تفريق المهاجرين ولم يتم توجيه الأسلحة نحوهم"، مضيفة بأن الأمر يتعلق بأكثر من 400 مهاجر غير شرعي حاولوا التسلل إلى مدينة سبتة من خلال البحر ومن المعبر الحدودي.
كما بررت بلدية سبتة استعمالها الخرطوش بأن "المهاجرين أبدوا سلوكا عدوانيا وقاموا بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة الإسبانية والمغربية"، قال رئيس بلدية سبتة فرانسيسكو أنطونيو كونزاليس "نحن استعملنا أسلحة لمكافحة الشغب عندما كان المهاجرون في الماء يعني أننا لم نقم بإصابة أي مهاجر".
غير أن الأمور لم تتوقف عند البرلمان الإسباني بل دخلت المفوضية السامية للاجئين على الخط ووصف الحادث بأنه "حادث مفزع"، وقال ماريا جوسيس فيغا الناطق الرسمي باسم المفوضية في مدريد "نحن جد مرعوبين هذا الحادث الذي وقع على حدود دولة أوروبية".
"نحن جد قلقين إزاء هذا الحادث وبأن هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية ويخاطرون بأرواحهم من أجل الوصول إلى بلد آمن، ثم يفقدون حياتهم على أبواب بلد أوروبي هذا الأمر يعتبر سابقة"، يقول المتحدث باسم المفوضية السامية، مؤكدا على "أهمية التسيير الجيد للحدود من خلال احترام الحقوق الأساسية للإنسان ونحن ننتظر توضيحات من مدريد".