حقوقيون يدينون صمت الحكومة اتجاه تحرش الحرس المدني الاسباني بمغربيات

عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن إدانته للصمت الرهيب للحكومة المغربية اتجاه التحرشات الجنسية والممارسات العنصرية والاعتداءات الجسدية والنفسية التي يرتكبها الحرس المدني الاسباني في حق المواطنين المغاربة، بعدما تصاعدت وثيرتها خلال الأسابيع الأخيرة.
وطالب المرصد الحقوقي في بلاغ صحفي توصلت "اليوم 24" بنسخة منه، منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بإرسال فرق تحقيق إلى معبر باب سبتة المحتلة، بعدما تأكد له وفق معطيات ميدانية استقاها من المعبر الحدودي الوهمي، إضافة إلى أشرطة فيديو تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي واليوتوب، أن ممارسات الحرس المدني الاسباني تتمثل في التحرش الجنسي بالنساء والفتيات المغربيات، واعتداءات جسدية من ركل وضرب وصفع، وضغوطات وعنف نفسي عبارة عن ألفاظ عنصرية وترهيب وتحقير للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يقصدون مدينة سبتة المحتلة لأسباب متعددة، معتبرا أن كل تلك الممارسات تتنافى والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكا صارخا لها، وسط صمت غريب للحكومة المغربية.
وقدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عدد العابرين للحدود الوهمية لباب سبتة يوميا في 30 ألف نسمة، يشتغل أغلبهم في التهريب المعيشي، وآخرون يمارسون أنشطة مختلفة كمستخدمين في عدة قطاعات داخل المدينة المحتلة، مشيرا إلى أن تلك الممارسات التي تقوم بها السلطات الاسبانية المحلية بسبتة المحتلة، اتجاه هؤلاء المواطنين المغاربة، ممنهجة ومدروسة تسعى من خلالها إلى عزل المدينة السليبة عن محيطها الكامل، ما اعتبره المرصد سببا كافيا يستدعي فتح تحقيق من قبل منظمة الأمم المتحدة، ومعها جمعيات حقوق الإنسان الدولية.
ودعا محمد بن عيسى، مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في اتصال مع "اليوم 24" إلى ضرورة إيجاد حل دبلوماسي عاجل، بعد تلقي المرصد لشكايات شفوية متكررة من العديد من المواطنين المغاربة الذين يعبرون باب سبتة بشكل يومي، مشيرا إلى أن الحل الوحيد يبقى دبلوماسيا، لأن كل المشتكى بهم هم موارد بشرية إسبانية، حيث شدد في هذا السياق على ضرورة تحرك وزارة الخارجية المغربية من خلال استدعائها للسفير الاسباني بالرباط لطرح كل هذه المشاكل على شخصه، لحل مشاكل ومعاناة الآلاف من المواطنين المغاربة الذين يعبرون باب سبتة بشكل يومي، لتفادي ما من شأنه أن يتسبب في احتقان اجتماعي بباب سبتة المحتلة.