الأمن تدخل في الحسيمة بسبب شعار "طحن مو"

كشف مصدر "اليوم 24" أن تدخل المصالح الأمنية كان بسبب الفوضى، ومحاولة اعتداء المحتجين على رجال الأمن، ورجال الدرك.
وأوضح المصدر ذاته أن المحتجين خرجوا لاحياء ذكرى وفاة عبد الكريم الخطابي، غير أن بعضا منهم حاول إقحام، شعار "طحن مو"، تنديدا بوفاة محسن فكري، بائع السمك، داخل شاحنة لنقل النفايات.
وأضاف المصدر ذاته أن المحتجين قاموا برمي الدرك الملكي، ورجال الأمن بالحجارة، وأضابوا 27 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. (7 من رجال الأمن، و20 من الدرك الملكي).
وأكد المصدر ذاته أنه، إلى غاية صباح اليوم الاثنين، لم تسجل أي شكاية حول تعرض أشخاص مدنيين لاعتداء، باستثناء واحدة من سائق سيارة أجرة.
يذكر أن اللجنة، التي نظمت الاحتجاجات في الحسيمة، بعد وفاة بائع السمك فكري، هي من دعت إلى تخليد الذكرى 54 لوفاة زعيم المقاومة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي بساحة "كارابونيطا".
وشدد ناصر الزفزافي، وهو أحد أبرز نشطاء الحراك؛ في تصريح سابق، على أن الاحتجاجات ستستمر، وأن الحراك لم يفشل، ولن يفشل، مستنكرا تدخل القوات العمومية ضد المحتجين.
وتابع المتحدث نفسه، الذي وجه انتقادات حادة للدولة، أن النشطاء خرجوا، وسلاحهم الأفكار، والأوراق، لكن الدولة منعت هذا الشكل، الذي كانوا يتوخون منه ر إحياء ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي.
من جهتها، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، استعمال عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام أسلحة مطاطية، أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، زوال، ومساء أمس الأحد، خلال تفريق وقفات احتجاجية.
ونقل المصدر ذاته، أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث"، مضيفا، أن القوات العمومية، في المقابل، منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع، صادر عن السلطات المحلية المختصة، وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة، ما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية".
وأشارت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة إلى أن السلطات العمومية، تدخلت لفض التجمهرات، وإعادة حركة السير، والمرور.
وقامت السلطات الأمنية المختصة بفتح بحث في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هويات "الأشخاص المعتدين"، وترتيب الجزاءات القانونية في هذا الشأن.