فيضانات سلا.. قانون يلزم بدفع تعويضات للمتضررين

بعد التساقطات المطرية الغزيرة، التي شهدتها مدينة سلا، أمس الخميس، والتي أدت إلى تضرر عدد من المنازل، بدأ عدد من المواطنين يطرحون سؤالاً رئيساً، حول إمكانية تعويض ساكنيها.
بالعودة إلى القانون المغربي، نجد أن التعويض ممكن، بحسب القانون رقم 110.14، ويتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وتغيير وتتميم القانون رقم 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي.
ويتضمن هذا القانون إحداث صندوق تحت اسم "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةّ".
ويستفيد من هذا الصندوق "الأشخاص، الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك، الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ، والإغاثة، واستتباب الأمن، المرتبطة بهذه الواقعة، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم، وكذا أعضاء العائلة، الذين تسببت هذه الواقعة بشكل مباشر في جعل سكنهم الرئيسي غير صالح للسكن".
وتنص المادة 40 على أن التعويض على تضرر المسكن الرئيسي يشمل تعويضاً عن فقدان الانتفاع به، وآخر من أجل إصلاحه. كما تنص المادة المذكورة على كيفية حساب مبلغ التعويض من أجل إصلاح محل السكن الرئيسي، والذي يتم على أساس الأَضرار اللاحقة به، كما تم تقييمها من طرف لجنة الخبرة، ولا يجب أن يتجاوز مبلغ التعويض نسبة 70 في المئة من كلفة إعادة البناء من جديد، ولا مبلغا تحدده الإدارة لا يقل عن 250 ألف درهم.
ويًعرف القانون الكارثة الطبيعية، أنها "تشمل العوامل الطبيعية غير المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة والفعل العنيف للإنسان، الذي يشكل فعلاً إرهابياً، أو فتنة، أو اضطراباً شعبياً عندما تكون آثاره ذات خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم".