لأول مرة في المغرب البرلمان يصادق على قانون التعويض عن الكوارث الطبيعية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يهدف إلى تغيير القانون المتعلق بمدونة التأمينات، ويضمن تعويضا عن السكن للمغاربة الذين فقدوا بيوتهم بسبب الكوارث الطبيعية.
مشروع القانون من شانه توفير تأمينات للمغاربة على الكوارث الطبيعية والمخاطر الإرهابية التي يمكن أن تكون المملكة هدفا لها، حيث صوت أعضاء اللجنة بالغالبيّة على مشروع القانون، مع امتناع فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت بسبب رفض الحكومة لعدد من التعديلات التي قدمها.
كما يسعى القانون إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى لتعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون إليه في حال حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان المسكن الرئيسيّ، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها المتوفرون على عقود تأمين.
المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لأول مرة في تاريخ المملكة، سيقدم تأمينات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والاحتجاجات الاجتماعية، حيث نص تعديل مدونة التأمينات على ضمان التأمين ضد الوقائع الكارثية،الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة، خصوصا الفيضانات والزلازل ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة، مضيفا إلى ذلك "الفعل العنيف الذي يكون ذات طبيعة إرهابية، أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل أثاره خطورة شديدة بالنسبة للعموم".