مشتكي يتنازل لأحد المتهمين في ملف كازينو السعدي

تقدم دفاع أحد المتهمين في ملف "كازينو السعدي، أول أمس الخميس، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بوثيقة عبارة عن إقرار مكتوب يتراجع بمقتضاه المشتكي في الملف، عن متابعة متهم بعينه، ويتعلق الأمر ب "عمر آيت عيّان"، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز، والذي سبق أن أدين، ابتدائيا، بثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 40 ألف درهم، بعد أن توبع بجنايتي" الرشوة، والمشاركة في تبديد أموال عامة"، وبجنحة" الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة"،إلى جانب ستة مستشارين آخرين في البلدية نفسها، التي كان يترأس مجلسها المتهم الأول في الملف،المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، عيد اللطيف أبدوح، بين سنتي 1997 و2003.
المشتكي، يدعى لحسن أوراغ، وهو مستشار سابق بالمجلس نفسه خلال ولايتين جماعيتين، امتدتا بين 1992 و2003، أقرّ في "التنازل" بتراجعه عن جميع الاتهامات السابقة التي وجهها للمتهم،الذي أوضح بأنه كان يكن عداوة كبيرة لأبدوح، مضيفا بأن كان من الموقعين على عريضة تطالب بإقالته من رئاسة المجلس.
مصدر قضائي، اعتبر أن الوثيقة لا قيمة قانونية لها، ولا يمكن أن تسقط المتابعة عن المتهم "المتنازل له"،موضحا بأن منطوق الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية اعتبر المشتكي المذكور مجرد شاهد،بينما حصر لائحة المطالبين بالحق المدني في بلدية مراكش،والهيئة الوطنية لحماية المال العام،والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
إلى ذلك، أرجأت الغرفة المحاكمة لجلسة 9 مارس المقبل من أجل إتمام المرافعات.