حجيرة يطلب تأجيل محاكمته إلى ما بعد مؤتمر الاستقلال

منعطف جديد ومثير يحدث في ملف تبديد واختلاس أموال عاصمة الجهة الشرقية المعروض على محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث قررت الغرفة الابتدائية ردا منها على غياب مقاول عراقي متابع في ملف عمدة وجدة عمر حجيرة، وتأخره عن المثول أمام المحكمة منذ إحالة الملف عليها من قبل قاضي التحقيق في 11 أكتوبر 2016، (قررت) تطبيق مسطرة القيم في حق المقاول العراقي الذي اقتنت منه بلدية وجدة الرافعات المستعملة في إصلاح الإنارة العمومية، إذ كشف تقرير الخبرة بأنها لا تستجيب للمواصفات التقنية لكناش التحملات.
وكشف مصدر قضائي، بأن غرفة جرائم الأموال الابتدائية، اضطرت إلى إشهار "مسطرة القيم" في حق المقاول العراقي، صاحب شركة لبيع الرافعات للوصول إلى عنوانه وإجباره على حضور جلسة محاكته، قبل الحكم عليه غيابيا في حالة عدم حضوره.
وبالإضافة إلى المقاول العراقي، غاب عن جلسة أول أمس الثلاثاء، عمدة وجدة عمر حجيرة، المتابع في حالة سراح بكفالة 10 ملايين سنتيم، حيث سلم دفاعه إلى المحكمة شهادة طبية تثبت تعرضه لوعكة صحية حالت دون حضوره، فيما التمس عبد اللطيف وهبي، محامي رئيس الجهة الشرقية المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، "عبد النبي بعيوي"، المتابع هو الآخر في حالة سراح بكفالة 30 مليون سنتيم، بسبب مشاركة شركته في أشغال تهيئة المدار الحضري لمدينة وجدة، (التمس) مهلة لإعداد الدفاع وحضور جلسة مناقشة الملف.
والمثير أن دفاع عمر حجيرة أغلبهم استقلاليون، التمسوا من المحكمة تأجيل الملف إلى ما بعد المؤتمر ال17 لحزب الاستقلال نهاية شهر مارس الجاري لتفادي غياب عمدة وجدة، يورد دفاع حجيرة، وهو ما احتج عليه محامو بقية المتهمين ال12، والذين طلبوا من المحكمة اعتماد جلسة 28 مارس، والتي حددتها خلال إعلانها عن التأجيل، فيما عارض الوكيل العام للملك ملتمس دفاع المتهمين، وطلب من المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وتطبيق مقتضيات المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية، لكون الملف جرى تأجيله مرات عديدة منذ أكتوبر من العام الماضي.
بعد الأخذ والرد، جاء القرار الحسم للمحكمة، والتي قررت تأجيل القضية إلى جلسة 18 أبريل المقبل، حيث برر رئيس الغرفة الابتدائية بجرائم الأموال "محمد الزين" قراره بكون المحكمة تأخذ بعين الاعتبار السير الحسن للعدالة وتمكين كل المتهمين من الحضور حفاظا على مصالح كافة الأطراف، نافيا تجاوبه مع ملتمس دفاع حجيرة بخلفية رغبته في محاكمته ما بعد مؤتمر حزب الاستقلال.
هذا وجددت المحكمة استدعاءها الموجه إلى الممثل القانوني للمختبر العمومي للتجارب والدراسات ال"LPEE"، الكائن مقره بمدينة الدار البيضاء، لحضور جلسة أبريل المقبل، والتي ينتظر أن تجري خلالها المحكمة جلسة مواجهة ما بينه وبين المتهمين في ملف "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، بناء على خبرة تقنية أجراها المختبر العمومي للتجارب والدراسات على مشاريع تهيئة وتأهيل شوارع وأزقة مدينة وجدة خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2010 بطلب من قضاة جطو.