إرجاء النظر في ملف يتابع فيه 10 أشخاص من بينهم مسؤول بنكي من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أمس الاثنين إرجاء النظر إلى غاية 10 نونبر المقبل في ملف يتابع فيه 10 أشخاص ، أربعة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم مسؤول بنكي ، فيما يتابع الباقون في حالة سراح مؤقت من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية .
وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في النازلة بناء على ملتمس الدفاع منحه مهلة كافية للاطلاع على وثائق الملف .
ويتابع هؤلاء الذين توجد من بينهم امرأتان ومسؤول ببنك بمدينة طنجة ، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية خاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محرر بنكي وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة" كل حسب المنسوب إليه .
وتعود وقائع النازلة إلى شكاية تقدم بها دفاع محامي البنك التي تعرضت لاختلاس مبالغ مالية من ودائع قدرت بنحو 7 ملايين درهم .