الأزمي يدخل على خط احتجاج النقابات الأربع بالعاصمة العلمية

لا تزال تداعيات خروج شباط من عمودية فاس، وخسارة الاستقلاليين لنفوذهم في الجماعة الحضرية، والمقاطعات الست التابعة لها، عقب وصول" إخوان بنكيران" إليها، خلال الانتخابات الجماعية لأكتوبر 2015، (لا تزال) تعد بالجديد، إذ تفجر، أخيرا، ملف ثقيل يخص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، سيطر عليها الاستقلاليون لمدة تزيد عن 12 سنة، منذ وصول حميد شباط إلى البلدية في عام 2003.
وعلم" اليوم24″ من مصدر قريب من عمدة فاس إدريس الأزمي، أن هذا الأخير، وتحت ضغط المحتجين على نقابة شباط، سارع إلى التفاعل مع احتجاجات أزيد من 700 موظف من منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية بفاس، اغلبهم ينتمون إلى النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، (الاتحاد المغربي للشغل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابة "البيجدي" الاتحاد الوطني للشغل).
وأضاف المصدر نفسه أن الأزمي أصدر قرارا بتجميد المنحة السنوية، التي تخصصها الجماعة الحضرية لفائدة الجمعية بمبلغ 85 مليون سنتيم، دأبت هذه الأخيرة، التي تسيطر عليها نقابة شباط، على التوصل بها سنويا منذ 12 سنة عن تأسيسها.
وجاء قرار الأزمي عقب تبادل الاتهامات ما بين المنخرطين ال700 مع المكتب، الذي يدبر شؤون جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، بخصوص صرف الموارد المالية التي تتوفر عليها الجمعية وتدبير منقولاتها والعقارات التي تمتلكها بفاس وايموزار وافران.
واختارت عمودية فاس الوقوف في موقع الحياد، بتجميد المنحة السنوية المخصصة للجمعية وانتظار ما ستسفر عنه خلافات الطرفين أمام القضاء والجمع العام للجمعية المزمع تنظيمه نهاية شهر مارس الجاري، لتقديم المكتب الشرعي قانونيا والذي يمكن للجماعة الحضرية التعامل معه، يورد المصدر القريب من العمدة الازمي.
هذا، وعقد الموظفون الغاضبون على تدبير نقابة الاستقلاليين لجمعية أعمالهم الاجتماعية، ندوة صحافية مؤخرا، حضرها موظفون عن النقابات الاربع باستثناء نقابة شباط، حيث كشف خلالها رئيس تنسيقية الموظفين المحتجين إدريس أبلهاض، بأنهم متشبثون بحقهم في حضور الجمع العام لتجديد مكتب الجمعية، بعد ان جرى إقصاؤهم من جميع الأعمال الاجتماعية التي توفرها الجمعية للموظفين وعائلاتهم.
وكشفت تنسيقية الموظفين الغاضبين على لسان رئيسها، خلال الندوة الصحافية، بأن المثير في ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، أنها راكمت منذ 12 سنة من تأسيسها ما يزيد عن مليار و200 مليون سنتيم، من عائدات المنحة، التي تتوصل بها من بلدية فاس كل سنة.
وأوضح الموظفون الغاضبون في ندوتهم، بأن منحة الجماعة، وعائدات استغلال مقهى، وقاعة للحفلات، ومسبح عمومي، وفيلات مخصصة للكراء في إيموزار، وإفران، يجهلون مصير الأموال المستخلصة منها، بسبب رفض المكتب المسيطر على الجمعية تقديم التقرير المالي للمنخرطين، أو إلى الجماعة الحضرية المانحة للمنحة السنوية.
وهو ما دفعهم إلى تقديم شكاية إلى غرفة جرائم الأموال في فاس، وأخرى إلى المجلس الأعلى للحسابات.
ورد على هذه الاتهامات القيادي بنقابة الاتحاد العام للشغالين، عبد العزيز العزابي، الذي يرأس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، منذ تأسيسها في عام 2003، وقال، في اتصال مع "اليوم24″، إن "الموظفين، الذين يقودون الاحتجاج ضد الجمعية لا صفة لهم، لأنهم غير منخرطين معنا، لذلك لجؤوا إلى تأسيس جمعية ثانية، وتسييس تحركاتهم ضد الجمعية الأم، بغطاء نقابي للتغطية على الجهات السياسية (رفض تسميتها)، والتي دفعتهم بغرض الانتقام من الجهود، التي بذلها ويبذلها المكتب المسير للجمعية.
ونفى رئيس الجمعية تغليبه للون السياسي، المنتمي إليه كاستقلالي، أو نقابي من الاتحاد العام للشغالين، في تدبيره لشؤون جمعية الأعمال الاجتماعية بخصوص المساعدات المالية المقدمة للموظفين في ملفات الحج، والتخييم، والتقاعد، والمساعدات الطبية، ومنح الجنائز للموظفين المتوفين.
وانتقد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية بقوة قرار الأزمي تجميد المنحة السنوية لجمعيته، فيما نفى الاتهامات الموجهة إليه بخصوص تبديد، واختلاس أموالها، التي سبق لمعارضيه أن ضمنوها في شكايتهم إلى غرفة جرائم الأموال بفاس.
وشدد رئيس الجمعية على أن كل الحسابات موجودة في التقارير المالية للجمعية، يطلع عليها المنخرطون كل سنة، كما نفى امتلاك الجمعية لفيلات في إيموزار، وإفران.