عبد العزيز العزابي، البرلماني الاستقلالي السابق، والقيادي في نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، يواجه في الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة بصفته رئيسا لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الجماعي لفاس. في هذا الحوار، لم يتردد في اتهام أطراف بالوقوف وراء تحريض وتجييش الموظفين ضده، لكن دون أن يكشف عن هذه الجهة، رغم أن كل المعطيات تؤكد بأنه يوجه أصابع الاتهام لحزب العدالة والتنمية. العزابي يدافع عن حصيلة ترأسه للجمعية منذ سنة 2004، ويقول إنه سيظل رئيسا للجمعية ولن يرضخ لمطلب عزله. – أنت رئيس لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الجماعي لفاس، وقد تتبعت إحداث لجنة للتنسيق والتتبع طالبت بفتح تحقيق حول مالية الجمعية، وقررت إحالة الملف على قسم جرائم المال، وعلى المجلس الجهوي للحسابات؟ الجمعية تتوفر على قانون أساسي، يحدد طرق اشتغال هياكلها، وطرق الانتماء إليها والاستفادة من خدماتها. وهذه اللجنة التي تتحدثون عنها هم مجموعة من الأشخاص لا صفة لهم، باستثناء شخص واحد منخرط. وقد انخرط في سنة2015، في حين أن هذه الجمعية لها ما يقرب من 25 سنة من العمل، وبطبيعية الحال، فإن الخدمات لا يمكن أن تقدم إلا للمنخرطين، حسب القانون الأساسي للجمعية. لكن اجتماعيا نظرت الجمعية بنظرة عاطفية إلى وضعية فئات من الموظفين، كما هو الحال بالنسبة لتكريم المتقاعدين، لقد كنا نطلب منه أن يؤدي قيمة ثلاثة انخراطات، ويستفيد من الخدمات، لقد كنا نخرق في بعض الحالات القانون لنخدم الجانب الاجتماعي للموظفين. نعم، الحساب أنا معه، ولكن أنا أقدمه للمجلس الإداري للجمعية، وهو الجمع العام في كل سنة نعطي هذا الحساب لأعضاء المجلس الإداري والوثائق موجودة. ولا يمكن لأي كان أن يأتي ليطلب مني المحاسبة. ولهذا فأنا مستعد للحساب، ولكن مع الجهاز الذي له الاختصاص مع المحاسبة، فهناك المانح والذي هو المجلس الجماعي، وثانيا المجلس الجهوي للحسابات، وثالثا، محكمة قسم جرائم المال العام، أما أن يأتي إلي شخص غير منخرط، ليست له الصفة، ليطلب مني الحساب، فهذا غير ممكن. هم كانوا يتذرعون بأننا منعنا الانخراط. عندما انتخبنا أول مرة في 2004، قررنا في كل سنة (في نهاية شهر مارس من كل سنة) أن نفتح باب الانخراطات، والانخراط ليس بإجباري. بمعنى أنه لا يمكن لي أن أضغط على الموظفين لكي ينخرطوا. وصلنا في الانخراطات إلى حوالي 900 منخرط، وبعد ذلك نزلنا إلى 800 منخرط، ثم 400، و300 منخرط. في ما يخصني، المجال مفتوح للانخراط، كجمعية محلية. ليست لدي عقدة مع المجلس لكي يمر الدعم في دورة المجلس، أو أن نقتطع من المنبع لفائدة الموظفين. إذا كانت هناك شراكة، سأكون سعيدا بذلك، ستمر من دورة المجلس، ولا يمكن أن أرفضها. وفي الحوار الأخير الذي أجريته مع عمدة المدينة، أخبرته بأننا مستعدون لكي نوقع شراكة في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، وإخراج النادي إلى حيز الوجود. بطبيعة الحال هم يقولون بأنه ليس لديهم تدخل في الشؤون الداخلي للجمعية، ولكن تبين بأن هؤلاء الموظفين، يسهلون لهم المأمورية. عندما يحين وقت العمل، هم يبدؤون في الدوران على موظفي المقاطعة، من أجل تنفيذ برنامج لا أعرف من. – بمعنى أنكم تتهمون حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذه اللجنة؟ لا. لا. لا أطعن في المانح. ولكن رئيس المجلس الجماعي أوقف علينا منحة 2015. – وكيف تنظرون إلى قرار توقيف المنحة؟ قرار توقيف المنحة هو مساندة للجناح الآخر، والذي هو غير معترف به. سأعطيك نموذجا. لدي وثائق تفيد بأن هناك تدخلا صارخا في ما يتعلق بعملية الانخراطات. أصبحوا يحصلون على الانخراطات باسم جمعية الأعمال الاجتماعية. وأشعرت السلطات، وتساءلت عن الإطار القانوني لهذه العملية باسم جمعية الأعمال الاجتماعية. هذا عملية من عمليات النصب والاحتيال باسم الجمعية. يذهبون إلى الناس، ويحصلون على الانخراط، وهم معروفون. سأتابعهم قضائيا بتهمة النصب والاحتيال على جمعية الأعمال الاجتماعية. هؤلاء لا علاقة لهم بالجمعية. هم يقولون للموظفين إن الرئيس هو من أرسلنا. أخبرت رئيس المجلس، وهو نفى أي صلة له بالموضوع. وقال إن الصراع صراع داخلي. – هؤلاء الذين تحدثت عنهم ينتقدون أداء الجمعية، ويقولون إن خدماتها ضعيفة، وأغلب المستفيدين من هذه الخدمات هم من المقربين من حزب الاستقلال؟ أنا لا يمكن لي أن أقوم بلجنة تقصي للحقائق بخصوص المستفيدين. لأنه إذا قمت بالتقصي، فإن جل التيارات السياسية تستفيد، وأنا أتحدى أن أكون قد تدخلت في أي وقت من الأوقات لمنع أي مستفيد من قرعة الحج مثلا من الاستفادة بسبب قضية الانتماء. أكبر ثورة شهدتها الجمعية، هو هذا الموضوع، وليست هناك أي جمعية في المغرب قامت بما قمنا وما نقوم به في هذا المجال. نرسل 10 إلى 12 شخصا في السنة لأداء مناسك الحج. وهذا مهم جدا. حتى القطاعات الوزارية لا ترسل هذا العدد. و70 في المائة من الميزانية التي تقدم لنا من قبل المجلس تصرف في هذا الملف لوحده. أنا لا أرسل أصهاري إلى الحج بدل الموظفين. لقد ساهمت في حل مشكل قطعة أرضية بمنطقة عين السمن لفائدة الموظفين. هذه القطعة وجدت منذ 30 سنة، إلى أن مات أصحاب القرارات، وجاء الورثة، ومات الورثة. لقد أعطيت هذه القطعة لفائدة الموظفين. في المجلس السابق لم تكن لدينا الإمكانيات لإتمام هذه العملية، وساهمنا بما يقرب 110 مليون سنتيم لفائدة لاراديف لفك الحصار على هذه القطعة، وناقشنا هذا المشكل مع رئيس المجلس ومن ينوب عنه، وقلت لهم بأن قضية هذه القطعة تشبه القضية الفلسطينية، لقد تعاقبت عليها المجالس. – وما هو مشكل هذه الأرض بالتحديد؟ بعد الحوار مع المجلس البلدي، لم يبق لنا سوى توقيع الرئيس. وصلنا إلى التحفيظ، وبقيت لنا وثيقة من أجل التحفيظ. هذه أكبر قضية. ومساحتها ما يقرب هكتارين، وتاريخها يعود إلى حوالي 30 سنة، لقد أعطيت لنا في البداية في منطقة «البورنيات»، وبعد ذلك تم تحويلنا إلى منطقة عين السمن، وتوزيع الأرض لا دخل للجمعية فيه، نحن ساهمنا فقط لحل هذه المعضلة، أما القطعة، فهي في ملكية المجلس. وقد كلفنا المجلس السابق، والتمسنا من مقاولات العمل معنا، وعندما وصلنا إلى الماء والكهرباء، طلب من أداء حوالي 220 مليون سنتيم، وأدينا فقط 110 مليون سنتيم لصالح الموظفين. هناك مستفيد توفي، وماتت أرملته، وبقي أبناؤه. هذه من أكبر الكبائر المنزلة على الإدارة، لم تساهم اجتماعيا. لائحة المستفيدين تعود إلى عهد المجلس الاتحادي الأسبق. الجمعية لديها الملف، والانتماءات لا تهمنا. – هل طرحتم هذا المشكل مع العمدة الحالي؟ نعم. مع نائبه، وقد أخبرنا بأن نعتبر بأن المشكل قد تم حله. السي بنحميدة قال كلاما طيبا. وقد تأسف معنا في هذا الموضوع. – إلى جانب هذه القطعة، أثير موضوع السكن في تجزئة «عوينات الحجاج»، حيث أن بعض الأشخاص المستفيدين غرباء عن المجلس، والبعض استفاد لمرتين، وهناك اعتبارات حزبية وراء الاستفادة؟ أنا غير مسؤول عن ذلك، لم تكن لدي مصلحة ممتلكات، أنا رئيس مصلحة اجتماعية، وتدخلاتي اجتماعية. كيف؟ كانت عملية ترحيل لموظفين في مستودع البلدية. لقد ارتأت البلدية أن تضع المستودع رهن إشارة العمران، وأنا لا يمكن لي كرئيس للأعمال الاجتماعية أن أبقى مكتوف الأيدي، وأقول للناس أخرجوا، وكفى. تحدثت مع رئيس المجلس، وأكدت له بأن الأولى بالاستفادة من هذا المشروع هم هؤلاء الموظفين. واتصلنا بالمسؤولين، وقيل لنا بأن من هدم محله، ستمنح له المفاتيح. – ولكن هل كانت هذه المبادرة في إطار القانون، خاصة وأن الرواية الأخرى تتحدث عن استفادة رجال أمن وتم الترامي على شقق؟ أنا لا علاقة لي بذلك. علاقتي بموظفي الجماعة. – هناك من يتحدث عن استفادة موظفين لمرتين؟ أنا لست مسؤولا على ذلك. من ترامى على ملك الجماعة، هناك مسطرة. المجلس هو صاحب العقار، ولكن أدافع اجتماعيا على موظفي الجماعة. وقد جاءت الجماعة وانتقلت إلى عين المكان، أنا لا أتدخل في ذلك، ولا أرافقهم، دوري هو مساعدة منخرطي الجمعية والحيلولة دون تشرد بعضهم. – وبالنسبة لاستفادة أعضاء في حزب الاستقلال؟ أنا لست مسؤولا. لا يمكن لي أن أجيب عن سؤال لا علاقة لي به. أنا لست موزعا. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، هم أناس مسخرون، لأنهم يريدون أن يبدؤوا بهم كحطب للصراع الداخلي في البلدية والذي لم يسبق أن عاشته منذ أن استقل المغرب أو حتى في زمن الاستعمار. – ولكن من يسخرهم في نظرك؟ تسخرهم جهة معلومة، ومع مرور الأيام ستكشف حقيقة الأمر. ولهذا نحن نتحدث بدون مزايدات حول الموضوع. أنا الآن في كرسي اعتراف. – يقولون إن الجمعية لم يسبق لها أن قامت بجرد الممتلكات؟ إذا كانت البلدية تقول إن لدينا ممتلكات، فأنا أقول لهم خذوا هذه الممتلكات. – مقهى «الركيس» مثلا؟ هذه مقهى صغيرة، أعطيت لنا في دورة للمجلس، وكنا غير قادرين على تسييرها، ولجأنا إلى السمسرة، لأن الجمعية لم تكن لديها الإمكانيات. واشترطنا منح 40 مليون سنتيم هبة للجمعية مقابل استغلال المقهى. لقد كلف إصلاحها من صاحبها ما يقرب من 100 مليون سنتيم، لأننا أعطيناه له عبارة عن «براكة»، والمبلغ الشهري لهذه العملية يحول إلى حساب الجمعية. – وماذا عن المسبح البلدي؟ لقد كان عبارة عن مقبرة. يقال إننا أعطيناها لشخص ينتمي سياسيا إلى حزب الاستقلال، نعم. مناضل كبير داخل حزب الاستقلال. اكترينا له طرفا من المقبرة، رفضها الناس. واتفق المجلس الإداري على كرائها جاء أكثر من 25 شخص وحصل على المناقصة. وقد حول المسبح إلى معلمة، لقد كان مسبحا صغيرا، وحوله إلى مشروع كبير. هذه ليست ممتلكات، كنا فقط نملك حق الاستفادة، بمعنى أنها لم تكن في ملكنا. هم يتحدثون أيضا عن إيفران، قطعة توجد على مساحة تقدر بهكتار. وكانت فيه بناية سكن فيها رجل سلطة، وتحولت إلى خربة بعد ذلك، ما دفع السلطات في سياق معين إلى هدمها. هذه أرض تابعة للبلدية. ليس لدي أي قرار للاستفادة من تلك الأرض. – الموظفون، مع ذلك يتحدثون عن القيمة المضافة لهذه الأكرية؟ القيمة المضافة هي الخدمات الاجتماعية والصحية التي نقدمها لهم، ونرسلهم إلى الحج، من أين سنأتي بكل هذا؟ الأكرية لا نأخذها إلا عن طريق الشيك. ليست في ملكي وليست تحت تصرفي الخاص. وفي عهد المجلس السابق لم نحصل على المنحة للأعمال الاجتماعية. – ولكن باستثناء موسم الحج، وتكريم المتقاعدين، ماذا يستفيد الموظفون الذين يقدر عددهم ب2000 موظف؟ في سنة 2006 و2007 كنا نرسل ما يقرب من 600 و700 ابن إلى المخيمات، لكن شاخت البلدية. لأن التوظيفات توقفت، والأبناء كبروا. في السنة الماضية عبر 13 فقط عن رغبتهم في التخييم. كيف سنرسلهم إلى المخيمات. هذا عدد قليل جدا. هذا العام جاءنا سبعة أبناء. لقد شاخت البلدية. أما الأمراض المزمنة فتأتينا عن طريق الملفات الطبية. وبخصوص تكريم المتقاعدين، هذه السنة وصل عددهم إلى 100 متقاعد. ولهذا أقول بأن البلدية قد شاخت برجالاتها. يجب خلق مناصب جديدة. هناك أيضا قضية مساهمتنا في الأرض التي تحدثنا عنها. لقد وجهنا إلى المجلس رسالة نطلب فيها مدنا بلائحة المحالين على التقاعد، منذ حوالي 20 يوما، ولا زلنا ننتظر لكي نمكنهم من المنحة. هم يريدون أن يجعلونهم حاقدين علينا. – أثرت كثيرا موضوع الاتهامات بوجود جهة تحقد عليكم وتجيش ضدكم. ما هي هذه الجهة بالتحديد، خاصة أن عددا من الموظفين النشطين في لجنة التنسيق هم من ضحايا التعسف لحزب الاستقلال في الولاية السابقة؟ أنا لن أدخل في هذه الحيثيات، الزمن كشاف. إذا كانوا يعتبرون أنفسهم ضحايا حزب الاستقلال، فللحزب قياداته، ويمكنهم أن يتحدثوا معها. أنا أتحدث بصفتي رئيس لجمعية الأعمال الاجتماعية، وعندما يكلفني حزب الاستقلال للتحدث باسمه حول هذا الموضوع، سأتحدث عنه لأنني أعرف هؤلاء بشكل جيد. لماذا لم يتحدثوا في السابق؟ لأنهم غير منخرطين في الجمعية. هؤلاء مسخرون من قبل جهة معينة. – ومن هي هذه الجهة؟ حينما أتحدث مع السلطة، وأخبرها بالموضوع ولا تفعل أي شيء، وعندما أتحدث مع المجلس، لا يفعل أي شيء، أنا بدوري لا زلت أبحث. – في حالة ما إذا استمر رئيس المجلس الجماعي في تجميد الدعم السنوي الذي يقدم للجمعية. كيف ستتعاملون مع الموضوع؟ أنا أقوم بالعمل الاجتماعي. وقعت لي القضية نفسها مع حزب الاتحاد الاشتراكي وبقيت مستمرا، في تأدية الرسالة. – ستبقى مستمرا في تأدية رسالتك، في حين أن الموظفين يقولون إنه لم تعد لديك الصفة لتؤدي هذه الرسالة، فأنت موظف متقاعد؟ لي الشرف أن أكون متقاعدا وأن أستمر في التسيير. فالقانون الأساسي يمنحني هذه الصفة. حاليا وبموجب القانون الأساسي، فأنا رئيس شرعي للأعمال الاجتماعية. – رئيس شرعي للأعمال الاجتماعية منذ سنة 2004، لماذا تتشبث بالكرسي، هل لأن الجماعة تفتقد لموظفين بإمكانهم حمل المشعل؟ هذا وقت التشبيب؟ الجمعية كلها شباب وأطر ويديرها شيخ. هم الذين انتخبوني وجددوا في الثقة للمرة الأولى والثانية والثالثة. 2000 موظف. هذا يطرح سؤال الشرعية؟ أنا لم أعد القانون الأساسي. القانون الأساسي أعد من قبل الجمع العام. هذا العدد من المنخرطين يمكنه أن يكون 2000، ولكن كنت أعمل طبقا للقانون الأساسي، أي أن تبقى الجمعية مستقلة وخالية من الاعتبارات الأساسية. لم استعمل أي انتماء نقابي وسياسي. – حتى صفة الانخراط تطرح مشكلا. لأن البعض يعتبر بأن العضوية تكتسب بالتلقائية عندما يصير الشخص موظفا، يجب أن يستفيد من خدمات الجمعية؟ من يقولها؟ يجب أن تؤطر بقانون. منطق الأشياء هو أن ينخرط الموظفون عندما نعلن عن فن فتح الانخراطات كل سنة. الانخراط اختياري، ولن أجبر أي شخص على ذلك، وليس لدي الحق لكي أجبر الناس، حتى الرئيس المفوض ليس لديه هذا الحق. هذا الحراك مهم. لدينا عدد كبير من الجمعيات، ولم توجه الانتقادات سوى لهذه الجمعية، لأنه لدي انتماء لحزب الاستقلال ولنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. – أنت تعتبر بأن المشكل فيه تصفية للحسابات السياسية؟ تبين لي بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بطريقة أتوماتيكية ولكن ملغومة. والمسؤولون يقولون إنهم ليس لديهم يد في ذلك. – ماذا كان سيخسر رئيس الجمعية، لو أنه استجاب لمطلب اللجنة ودعا إلى لقاء مفتوح مع جميع الموظفين، وقدم تقريره المالي والأدبي أمام الجميع؟ بالنسبة لي، لو هؤلاء الناس أتوا بطريقة إنسانية واجتماعية وطلب مني هذا، لدعيت له في الوقت ذاته، دون استشارة مع أحد. ولكنهم منذ دخول هذا المجلس رفعوا السيف ضدي واتهموني بالنهب والاحتيال والسرقة. هل ينتظروني مني أن أخضع لهم. لو جاؤوا بطريقة اجتماعية لوافقت، وعقدت جمعا عاما سابقا لأوانه. ولكن هؤلاء مدفوعين للبحث عن مناصب في الجماعة في إطار محاباة المجلس. – هم يطالبون بإقالتك؟ أنا أجبت الرئيس الممول، قلت له في شأن هذه الانتخابات السابقة لأوانها، بأننا سنطالب أيضا بإجراء انتخابات سابقة لأوانها فيما يخصه. أنا منتخب إلى سنة 2017، بحكم القانون الأساسي. – بمعنى أنك ستتشبث برئاسة الجمعية إلى سنة 2017؟ نعم. هؤلاء المنتقدين خاصة وأنهم توجهوا إلى قسم جرائم المال ومجلس الحسابات؟ لو كانوا واعون بما يعملون، لتركوا سلطة القضاء لتقوم بإجراءاتها. هم ذهبوا إلى القضاء، وإلى عدم الشرعية في توزيع الانخراطات، وأنا سأتخذ القرار في الوقت المناسب. كنت لا أريد أن أضيع أي درهم من مال الجمعية، ولكني سأضطر إلى تكليف محامين للدفاع عن كرامة الجمعية، وليس كرامة «العزابي»، وحينما سأذهب إلى القضاء، سألتزم الصمت. – لو طلبت منك في جملة قصيرة كيف تقيم تعامل العمدة الجديد مع الجمعية. ماذا ستقول؟ أظن أن الرئيس لم «يهضم» بعد ملف الأعمال الاجتماعية. قال لي بالحرف بأنه لا يعرف هؤلاء الأشخاص، وبأنه رفض استقبالهم، ولكن أنا لن أحكم على الرئيس لأن مسؤوليته لم يمض عنها سوى خمسة أشهر، والوقت سيمكنه من معرفة هؤلاء الأشخاص. وهم يقولون إن المجلس هو الذي يقف وراءه، خاصة أن التمويل وعقد الاجتماعات في الفنادق الفخمة يتم بطريقة تثير الاستغراب.
