"المجلس الدستوري" يرفض طعنين إضافيين لحزب "البام"

قرارات جديدة للمجلس الدستوري في طعون انتخابات 7 أكتوبر. فقد رفض طعونا إضافية لمرشحي حزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بكل من طعن حسن التابي، مرشح "البام" في طاطا، ضد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، ورفض، أيضا، طعن عبد الرحيم واعمر، مرشح الحزب نفسه، في دائرة قلعة السراغنة ضد لائحة حزب العدالة والتنمية.
وعلاوة على هذين القرارين، رفض المجلس الدستوري، كذلك، طعنا ضد مرشح "البام" في قلعة السراغنة أحمد التومي، كما رفض طعن عبد العالي دومو في قلعة السراغنة، ضد مرشح كان ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وحتى الآن، فقد نظر المجلس الدستوري في 13 طعنا، رفضها جميعها، باستثناء طعن واحد ضد مرشح حزب الاتحاد الدستوري، رضوان مهذب في دائرة الجديدة، الذي قضى بشأنه بإلغاء مقعده بسبب عدم أهليته في خوض الانتخابات.
وأظهرت قرارات المجلس الدستوري الجديدة أن بعض الطاعنين قدموا أدلة تُعاكس جوهر طعونهم ضد المرشحين الفائزين.
وعلى سبيل المثال، فإن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة طاطا الذي خسر الانتخابات، حسن التابي، طلب من المجلس الدستوري إلغاء فوز مرشح حزب الاستقلال، الحسين بوزحاي بدعوى أنه "استغل نفوذه بصفته رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الإقليمي لطاطا المكلفة بتوزيع المنح على الجمعيات والفرق الرياضية، فحوّل منحة مالية بتاريخ 20 شتنبر، أي قبل الحملة الانتخابية لنادي شباب طاطا الرياضي دون غيره، من أجل استمالة الناخبين، رغم أن هذه اللجنة قررت عدم صرف تلك المنح إلا بعد مرور الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر.
غير أن مرشح "البام" قدم كدليل على هذه المزاعم محضر للاستجواب أنجزه بطلب منه، مفوض قضائي بأمر قضائي بتاريخ 17 أكتوبر، وبدل أن يثبت مزاعمه، فإن المحضر المدلى به يثبت أن لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الإقليمي قامت بتوزيع منح على عديد من الجمعيات والأندية الأخرى، وليس ناد وحيد كما زعم التابي في طعنه.
كما أن طاعنا في نتائج انتخابات قلعة السراغنة، قدم كدليل على مزاعمه باستغلال المرشح الفائز لمقر مؤسسة الرعاية الاجتماعية في الحملة الانتخابية بطريقة غير قانونية، "قصاصة صحفية مستخرجة من موقع إلكتروني".
وهو دليل كما قال المجلس الدستوري "لا ينهض وحده حجة لإثبات المخالفة".
وليست الأدلة ما تنقص الطاعنين فقط، فقد كشفت القرارات الجديدة، أيضا، أن بعض هؤلاء لا يتقيدون حتى بالشكليات البسيطة كذكر عناوينهم، وبالتالي تسقط طعونهم.
وعلى سبيل المثال، إبراهيم الحسناوي، مرشح حزب الاستقلال الذي قدم عريضة لدى المجلس الدستوري وذكر بأن عنوان سكناه هو "دائرة برو واويزغت-إقليم أزيلال".
عبد الرحيم واعمر، النائب الفائز باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بدوره لم يذكر عنوانه في عريضة الطعن، واكتفى بأن اتخذ من مقر الحزب بقلعة السراغنة عنوانا له دون أن يبين أي تفاصيل تتعلق بعنوان المقر نفسه.
عبد العالي دومو، القيادي الاتحادي سابقا، ومرشح حزب التقدم والاشتراكية في قلعة السراغنة، بدوره ارتكب خطأ فادحا في عريضة طعنه، فقد طعن في مرشح غير منتخب، وطالب بإلغاء نتائج الدائرة بأكملها.
رغم أن القانون يلزم بأن تكون الطعون ضد مرشحين منتخبين، وليسوا راسبين. فقد بنى دومو طعنه ضد مرشح كان منتميا إلى حزب التقدم والاشتراكية أيضا، لكنه وبسبب تزكية هذا الحزب لدومو بدله، قام بالترشح باسم حزب آخر ونافس دومو وأضاع عليه أصواتا كبيرة كما كتب دومو في طعنه، بالرغم من أن المرشح هذا لم تقبل استقالته من الحزب عندما قدمها له. لكن بسب خطأ دومو في القانون، فإن المجلس الدستوري رفض طعنه.
وقدمت القرارات الجديدة للمجلس الدستوري إضاءة على كيفية بناء الحجة في الطعون الانتخابية، وعلى سبيل المثال، فقد قدم مرشح حزب الاستقلال في برو واويزغت أربعة أسماء لشهود على عرض المال على الناخبين لاستمالتهم للتصويت، لكن المجلس الدستوري قضى بأن ذلك "غير كاف لوحده لإثبات الادعاء". كما أن تقديم الطاعن لثمانية أوراق فريدة لإثبات وقوع فساد في العملية الانتخابية، "لا يقوم وحده حجة على أنه وقع إخراجها من مكاتب التصويت وتم استعمالها لإفساد العملية الانتخابية".
وفي قرار آخر، رأى المجلس الدستوري أن تعليق لوحات إشهارية أو إخبارية لمشروع يشرف عليه مجلس جماعة يرأسها مرشح في الانتخابات، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما لم ينطو على مناورة تدليسية، وذلك كرد على زعم طاعن في انتخاب مرشح "البام"، بدعوى أنه رفع علامة إشهارية لمشروع طريق قروي في قلعة السراغنة لاستمالة الناخبين إليه.