بلاغ أمانة المصباح.. هل يمهد لرفع "الفيتو" عن لشكر؟

لأول مرة، ومنذ انتخابات 7 أكتوبر تصدر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا خاليا من العبارات التي يستشف منها استمرار رفع "الفيتو" في وجه دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة، من قبيل "الإرادة الشعبية"، ونتائج انتخابات 7 أكتوبر، ومصداقية الحياة السياسية والحزبية.
مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية كشفت لموقع "اليوم 24" أن غياب هذه العبارات عن بلاغ أمانة المصباح سببه الضغوط التي يتعرض لها العثماني، والتي قد تؤدي إلى قبول مشاركة الاتحاد الاشتراكي، لذلك تفادى البلاغ إدراج أي عبارة قد يفهم منها مواصلة رفع "الفيتو" في وجه لشكر.
المصادر ذاتها، أوضحت أن الأمانة العامة ناقشت موضوع مشاركة الاتحاد الاشتراكي من عدمها، وخلصت إلى عدم إعلان موقف حاسم وصريح، في انتظار ما ستسفر عنه الجولة الثانية من المفاوضات.
وأشارت مصادر "اليوم 24" أن قيادات المصباح أصبحوا مخيرين بين إشراك الاتحاد الاشتراكي، أو تكرار سيناريو مشاورات بنكيران، لكن ذلك لا يعني الموافقة النهائية على مشاركته. وشددت المصادر أن قيادة البجيدي لازالت تقاوم محاولات فرض الاتحاد الاشتراكي، لكن ذلك يبدو صعبا.
المعطيات التي حصل عليها "اليوم 24" من داخل حزب العدالة والتنمية تتقاطع مع ما سبق أن صرح به مصدر مطلع على كواليس مشاورات تشكيل الحكومة رئيس الحكومة. المصدر أوضح أن رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، يتعرض لضغوط شديدة لضم الاتحاد الاشتراكي إلى الأغلبية.
وأضاف المصدر ذاته، أن العثماني سيعلن يوم الجمعة، عن قائمة الأحزاب التي ستتشكل منها حكومته، وذلك راجع إلى أن الملك محمد السادس أعطاه أسبوعان لجمع الأغلبية وانهاء حالة البلوكاج السائدة.
من جهته، اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش أن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يستشف منه رغبة الحزب في تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة، وهو ما تكشف عنه عبارة "حكومة قوية ومنسجمة، "تحظى بثقة ودعم جلالة الملك، وقادرة على مواصلة أوراش الإصلاح، وتستجيب لتطلعات المواطنين".
وأشار العلام إلى أن الانسجام الحكومي، يتنافى مع مشاركة الاتحاد الاشتراكي، كما أن الحديث عن مواصلة أوراش الإصلاح يحيل على تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة.