بالأرقام أزمة العقار متواصلة

كشفت معطيات رسمية تخص أداء قطاع العقار في النصف الثاني من السنة الماضية، تسجيل أداء ضعيف يزكي وضعية الأزمة التي أضحى يعيشها القطاع منذ مدة، إذ تراجع إطلاق الأوراش بنسبة ناقص 38 في المائة، في حين تراجعت نسبة انتهاء المشاريع التي سبق إطلاقها بناقص 47 في المائة. ما يجعل من سنة 2016 واحدة من أسوأ السنوات التي عرفها القطاع في السنوات العشر الأخيرة.
وبِلُغةِ الأرقام تراجع عدد الوحدات التي تم إطلاق أشغال بنائها إلى 84 ألفا و700 وحدة، تشمل الشقق والتجزئات السكنية، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015، في حين بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها 64 ألفا و100 وحدة فقط.
وإجمالا عرف إنتاج الوحدات السكنية خلال سنة 2016 تراجعا بنحو 35 في المائة، ليستقر مجموعها في 135 ألفا و600 وحدة، في حين تراجعت نسبة الوحدات السكنية الجديدة بواقع 26 في المائة خلال سنة ما يقلص عددها بنحو 166 ألفا و200 وحدة سكنية، ما يمثل استمرارا للمنحى التنازلي المسجل منذ أربع سنوات، باستثناء نمو بسيط بلغ 2 في المائة سنة 2015. وعلى العموم فمعدل المشاريع التي يطلقها المنعشون العقاريون اليوم، هو نصف المعدل الذي تم تسجيله في 2012.
ولم يستفد القطاع من تراجع أسعار العقار في عدد من المدن، كما لم يستفد من الانخفاض المسجل على مستوى فوائد القروض السكنية بفضل المنافسة القوية بين البنوك، كما تأثر سلبا بالزيادات المسجلة في واجبات التحفيظ العقاري التي طبقتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية منذ نونبر الماضي.
ودفعت الأزمة الخانقة التي يشهدها القطاع كثيرا من المنعشين إلى البحث عن صيغ مختلفة للحفاظ على مستوى مقبول من المبيعات، خاصة من خلال تقديم عروض مصاحبة للشقق من قبيل التجهيزات المنزلية، أو تجهيز بعض الغرف وحتى تحمل أتعاب الموثقين، فضلا عن الاضطرار إلى مراجعة أسعار البيع إلى مستويات أدنى. ما أدى إلى تراجع الأسعار في الدار البيضاء مثلا بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي.
وضعية الأزمة دفعت مهنيي قطاع العقار، أيضا، إلى دق ناقوس الخطر حيال مصير القطاع، وفي هذا الصدد كشفت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وهي واحدة من أهم الجمعيات الممثلة للمنعشين، بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات تهم مشروع القانون المالي 2017.
وتتطلع الفيدرالية إلى تمديد استفادة المنعشين من الإعفاء الضريبي على الاستثمار في السكن الاجتماعي الموجه للكراء، عوض حصر الاستفادة في 3 سنوات ستنتهي هذه السنة، حيث تتطلع الفيدرالية إلى تمديد الفترة إلى 5 سنوات، وذلك من أجل تحريك الطلب على هذا النوع من المساكن.
مطلب آخر تضعه الفيدرالية على طاولة الحكومة، يتعلق بتحرير أسعار الكراء للمساكن الاجتماعية والاقتصادية، والتي كانت قد حددتها الحكومة سابقا في فئة السكن الاقتصادي الذي لا يتجاوز سعره 14 مليون سنتيم، من 700 إلى 1000 درهم شهريا، وبالنسبة إلى شقق السكن الاجتماعي الذي يصل سعره إلى 25 مليون سنتيم، فقد حددت سومة الكراء ما بين 1200 و2000 درهم.