أسباب إسرع الوكيل العام للملك بتوضيح خلفيات مقتل مرداس

نادرا ما يعقد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء ندوة من أجل إعطاء توضيحات حول قضية جنائية، غير أن الاهتمام، الذي أحيط به مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، استدعى تلك الخرجة الإعلامية.
هذا ما أكده مصدر مطلع، اعتبر أن تلك الخرجة الإعلامية، التي جاءت بعد إعادة تمثيل الجريمة، أريد منها وضع النقاط على الحروف، والتحرر من الضغط الإعلامي، المتسائل حول مقترفي الجريمة، ودوافعهم.
المصدر ذاته أوضح ل"اليوم 24″، أن البلاغ القضائي، الذي تلاه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أمام الصحافة، ووسائل الإعلام، يوم الثلاثاء الماضي، جاء من أجل قطع الطريق على التأويلات، والتعليقات، والتخمينات.
ولاحظ المصدر ذاته، أن الوكيل العام للملك كان حريصا في بلاغه، على وضع حد للتأويلات، التي يمكن أن ترى وراء الجريمة دوافع إرهابية، خصوصا في ظل تولي المكتب المركزي للأبحاث القضائية أمر التحقيق بمعية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمصالح الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.
وذكر المصدر نفسه، أن الوكيل شدد على أن الجريمة تقليدية، حيث أكد على أنها ترتبط بالمال، والجنس، والانتقال، لأنها من هذا المنظور عادية، وإن كان ضحيتها نائب برلماني.
وكانت قضية مقتل مرداس قد أسالت الكثير من المداد، منذ اليوم الأول، خصوصا بعد اعتقال مصطفى خنجر شقيق خطيبة مرداس، واتهامه بقتل البرلماني عن حزب الحصان.
وكشف المصدر ذاته، أن التحقيقات لاتزال جارية من أجل الإحاطة بكل تفاصيل القضية، التي يتابع فيها كل من زوجة مرداس، وعشيقها، هشام مشتري، المستشار الرابع بمقاطعة سباتة، وشقيقته، وابنها.
وكان الوكيل العام للملك، خلال الاستماع إليهم، يوم الاثنين الماضي، قد وجه إليهم تهم "تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مع المشاركة في ذلك، وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص".
كما أحال الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، المتهمين، الذين يوجدون في سجن عكاشة في الدارالبيضاء، من أجل التحقيق معهم.
ويرجح خبراء في القانون أن يستمر التحقيق مع المتهمين لمدة سنة، لأن القانون يسمح بأن يظل التحقيق مفتوحا في قضية جنائية ل12 شهراً.
وأظهرت التحقيقات أن الجريمة لها علاقة بالجنس، والمال، إذ إن زوجة الضحية مرداس، كانت تربطها علاقة بالمتهم المشتري، الذي أقنعها، وشقيقته، بفكرة قتله، والاستلاء على أمواله، التي كان قد سجلها باسمها.
وبعد أن شعرت الزوجة بأن زوجها بدأ يشك في تصرفاتها، في الآونة الأخيرة، وأنه في أي لحظة قد يتراجع عن تسجيل ممتلكاته في اسمها، اقتنعت بفكرة المشتري، وشقيقته، ليتم تنفيذ الجريمة.