زوجة مرداس وعشيقها احتفالا بجريمتهما يوما بعد وقوعها

في الوقت الذي كان فيه جميع المعزين في مقتل البرلماني، عبد اللطيف مرداس، مصدومين من بشاعة الجريمة، تمكنت زوجة الضحية، وعشيقها، هشام المشتري، النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة، من سرقة بعض الوقت، والاحتفال بجرمهما.
وكشفت مصادر مطلعة أن زوجة الهالك مرداس، خلال التحقيق معها في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اعترفت أنها التقت بهشام المشتري، المتهم بقتل زوجها، يوماً واحداً بعد وقوع الجريمة للاطمئنان أن كل شيء يمر كما خططا له، وأضافت أنها كانت على علاقة غرامية مع شريكها، الذي عرفتها عليه شقيقته، التي كانت تسهل لقاءاتهما.
وأظهرت التحقيقات أن الجريمة لها علاقة بالجنس، والمال، إذ إن المتهم بالقتل، المشتري، تمكن رفقة شقيقته من إقناع زوجة الضحية مرداس بفكرة قتله، والاستلاء على أمواله، التي كان قد سجلها باسمها.
وبعد أن شعرت الزوجة بأن زوجها بدأ يشك في تصرفاتها في الآونة الأخيرة، وأنه في أي لحظة قد يتراجع عن تسجيل ممتلكاته في اسمها، اقتنعت بفكرة المشتري، وشقيقته، ليتم تنفيذ الجريمة.
وكان قد جرى اعتقال المعنية بالأمر، وعشيقها، وشقيقته، وابن شقيقته، بعد أن بدأت تحوم الشكوك حولها، بسبب تضارب في تصريحاتها، إذ تمت مراقبة مكالمتها الهاتفية، واتصالاتها المتكررة بالرقم نفسه، الذي تبين أنه عشيقها، المشتري.
وحاولت زوجة القتيل إبعاد الشبوهات عن عشيقها، من خلال إيحاء للأمن بأن مقترف الجريمة، قد يكون "مصطفى جنجر"، الذي أطلق سراحه بعد ذلك.
ثم عادت بعد ذلك، كي تشير إلى سفريات زوجها المتعددة إلى إسبانيا، ما أطلق العنان للكثير من التخمينات.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين، الزوجة، وعشقها، وشقيقته، يوجدون في سجن عكاشة، منذ مساء يوم الاثنين الماضي، بعد الاستماع إليهم من طرف الوكيل العام للملك، الذي وجه إليهم تهم تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد، مع المشاركة في ذلك، وحمل سلاح ظاهر من دون ترخيص.
وينتظر إحالة ابن شقيق المشتري، الذي تولى السياقة بخاله عند تنفيذه الجريمة، على الوكيل العام للملك، بعد استكمال 48 ساعة في الحراسة النظرية.