.استنفار أمني بعين بني مطهر على هامش التحقيق مع معتقلي «الاثنين الأسود»

كشفت مصادر « اليوم 24 » أن المدينة شهدت السبت 31 شتنبر إنزالا أمنيا غير مسبوق، تفاديا لاحتجاجات جديدة عن الوضع الصحي، وأيضا تحسبا لاحتجاجات متزامنة مع انطلاق التحقيق التفصيلي مع معتقلي الاثنين الأسود
تعرض العشرات من المواطنين (حوالي 70 شخصا)، وأفراد من الأمن والقوات المساعدة لتسمم جماعي بمدينة عين بني مطهر، زوال الجمعة 3O غشت. المصابون كانوا يتابعون فعاليات مهرجان الفروسية (الوعدة) الذي تنظمه قبيلة عين بني مطهر بالتعاون مع الجماعة. وكشفت مصادر مطلعة أن أصابع الاتهام يوجهها المواطنون للمموّن الذي أعدّ وجبة الغداء لفائدة الزوار والحاضرين في «الوعدة»، وأن مصدر التسمم هو اللحم المستعمل في الوجبة الذي قالت عنه المصادر نفسها إن جزءا منه ثبت تعفنه، نظرا للحرارة المرتفعة وغياب ثلاجة لحفظه بالخيمة التي كان الممون يعد فيها الطعام.
وتمثلت الأعراض التي ظهرت على المتسمّمين، في التقيؤ والإسهال الحاد، حيث انتقل العديد منهم إلى المركز الصحي بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استعان البعض منهم بوسائل تقليدية للتخفيف من الآلام التي ألمت بهم، وذلك بتناول الأعشاب، خاصة الحالات التي لم تكن تعاني من إسهال حاد.
الحادث خلف استنفارا أمنيا كبيرا في المدينة، حيث عززت السلطات الأمنية، من درك وقوات مساعدة، تواجدها تحسبا لرد فعل الساكنة، على غرار ما حدث مؤخرا من أحداث نتج عنها تخريب مجموعة من الممتلكات العامة بعد موجة غضب ضد المركز الصحي بالمدينة، الذي لم يتمكن من إسعاف مواطن أصيب على هامش المهرجان الذي نظم بالبلدية.
وكشفت مصادر « اليوم 24 » أن المدينة شهدت السبت 31 غشت إنزالا أمنيا غير مسبوق، تفاديا لاحتجاجات جديدة عن الوضع الصحي، وأيضا تحسبا لاحتجاجات متزامنة مع انطلاق التحقيق التفصيلي مع معتقلي الاثنين الأسود. وقالت المصادر ذاتها إنه بالإضافة إلى الإنزال الأمني لوحظ حضور بعض المسؤولين الإقليميين إلى المدينة، خاصة مندوب الصحة الذي دفعته الاحتجاجات السابقة إلى الوقوف شخصيا على سير العمل بالمركز الصحي الوحيد بالمدينة طوال أيام «التبوريدة».
وفي سياق متصل علم « اليوم 24 » أن قاضي التحقيق باستئنافية وجدة أجّل الاستماع إلى معتقلي أحداث عين بني مطهر إلى 10 من شتنبر الجاري. ويتابع في ملف ما بات يعرف ب»أحداث عين بني مطهر» 17 شخصا 2 منهم في حالة سراح، ويواجهون تهم ثقيلة تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا نتيجة أعمال التخريب والحرق التي تعرضت لها مجموعة من المنشآت العامة بالمدينة (المركز الصحي، الجماعة، الوقاية المدنية، الباشوية).
وكشفت المصادر نفسها أنه خلال الأيام الماضية جرى الاستماع إلى مجموعة من الموظفين بالجماعة بسرية الدرك الملكي حول الأحداث الأخيرة، كما أن أسئلة المحققين تمحورت حول الأضرار المادية التي نالت من تجهيزات الجماعة جراء عملية الحرق والتخريب التي تعرضت لها من قِبَل العشرات من المحتجين الغاضبين.