أثار فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، من جديد، قضية الشباب المعتقلين على خلفية تدوينات فيسبوكية، قيل إنها "تشيد بالإرهاب في قضية مقتل السفير الروسي بأنقرة". وقالت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، التي ألقت كلمة باسم فريقها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، "نسجل باستغراب شديد صدور بلاغ عن وزارتي الداخلية، والعدل والحريات سابقا، والذي شكل أرضية للاعتداء على حرية هؤلاء الشباب". واعتبرت ماء العينين، التي وجهت نقداً شديداً إلى سياسة حقوق الإنسان في المغرب على مستوى الحقوق السياسية والمدنية، في اللقاء المذكور، أن التكييف القانوني للتدوينات الفيسبوكية، جاء بعد بلاغ الداخلية والعدل، "مَس بشكل صريح بقرينة البراءة في حق هؤلاء الشباب". وشددت البرلمانية ذاتها على أن "سياق البلاغ غير مفهوم بتاتا"، وقالت: "نحن كبرلمانيين نعتبر أن البلاغ المذكور، واعتقال هؤلاء الشباب فيما بعد، ومتابعتهم في حالة اعتقال شكل قسوة كبيرة". وأضافت ماء العينين، أن "أجهزة الدولة لها من الإمكانات ما يجعلها قادرة على معرفة هل أولئك الشباب المعتقلون إرهابيون أم لا؟" واستغربت البرلمانية كون جزء كبير من الشباب، المعتقلين على خلفية الاشادة بمقتل السفير الروسي في أنقرة، هم "شباب يرغبون في الاصلاح، ولهم مساهمات في ذلك، قبل أن يجدوا أنفسهم وراء القضبان، بسبب تدوينة فيسبوكية". بدوره، اعتبر عمر العباسي، برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في اللقاء ذاته أن متابعة الشباب، المدون في قضية مقتل السفير الروسي بقانون الاٍرهاب بدل قانون الصحافة والنشر يعد "رسالة خاطئة من الناحية السياسة". وشدد المتحدث نفسه على أنه "لا يمكن أن نزج بهؤلاء الشباب في السجن بناء على قانون الاٍرهاب، ودعا إلى إعادة صياغة بعض العبارات الفضفاضة، الواردة في القانون الجنائي، وغيره من القوانين الخاصة، من قبيل مصطلح الاشادة"، الذي يتم تكييفه على نطاق واسع.
