لأول مرة.. الاستقلاليون يتحدثون عن تموقعهم في المعارضة

أثار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، لأول مرة، أنه يتموقع في صف معارضة حكومة العثماني.
وجاء ذلك في كلمة رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، اليوم الأربعاء، بلجنة المالية أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2017.
وقال اللبار، في السياق ذاته، "نؤكد التزام الفريق الاستقلالي من موقعه في المعارضة بمواصلة النضال إلى جانب القوى الوطنية الحية، بالإصرار، والالتزام النابع من فيض الرصيد النضالي الهائل، الذي راكمه حزب الاستقلال في المعارضة كما في الحكومة، وباللغة المناسبة لكل ظرف.. والمعجم الملائم لطبيعة كل مرحلة".
واعتبر المتحدث ذاته أن مشروع قانون مالية 2017 بني على برنامج حكومي أصبح من الماضي، في إشارة إلى إعفاء بنكيران، الذي كان يحمل توجها إصلاحيا معينا، وتعيين سعد الدين العثماني، الذي يعتمد منهجية مغايرة في تدبير الشأن الحكومي.
وشدد اللبار على أن مشروع المالية "منعزل عن السياق الاقتصادي"، لأن غرضه تحييد السياسة المالية للدولة بتعميق الاستثناءات في النظام الضريبي، وباستمرار الخلفية نفسها، المرتهنة لهاجس التوازن، واعتماده الكلي على الوصفات الجاهزة نفسها، بينما يمر الاقتصاد الوطني من منعطف حاسم في تاريخ تطوره، يضيف اللبار.
وتابع رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين أن مشروع المالية الحالي لا يقدم أي إجابات على الاكراهات الهيكلية، التي تحول دون تجديد نموذج النمو في البلاد، والرفع من قدرته الادماجية، والتنافسية، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وأن يزيد الفجوة بينه والدول الصاعدة، حسب اللبار.
ولفت البار الانتباه إلى أن مخطط المغرب الأخضر غير قادر على الرفع من الانتخابية، ولم يستطع تحقيق الاستقلالية عن التقلبات المناخية.
وقال اللبار إن مشروع قانون المالية لم يستطع وضع سياسة صناعية حقيقية، إذ لا تزال الدولة تدعم القطاع الصناعي بما لا يقل عن 14 مليار موزعة على ثلاث سنوات.
ويرى القيادي في حزب الاستقلال أن المشروع ذاته لا يقدم التدابير الكفيلة بوقف التراجع، والتدهور المقلق في جهد النمو، واستقلاليته ومناعته، ولا يقدم بدائل لاختيارات الحكومة السابقة، التي اكتفت بتعطيل المحركات التقليدية لنمو الاقتصاد المغربي دون بلورة روافع وحلول بديلة.
وأوضح أن متوسط نمو الناتج الداخلي الخام تراجع بسبب ذلك، بأكثر من 1.5 نقطة، خلال الولاية الحكومية المنتهية، مقارنة مع سابقتاتها، وتراجع نمو القطاع غير الفلاحي بأكثر من 1.2 نقطة، مسجلا، فضلا عن ذلك، تراجع الاستثمار، خصوصا الاستثمار الخاص بنقطة كل سنة، لينتقل هذا الأخير من 30 في المائة عام 2012 إلى 26 في المائة عام 2016.
وأضاف أن تطور القروض البنكية هو الآخر تراجع إلى أقل من 4 في المائة سنويا بدل 17 في المائة خلال حكومة عباس الفاسي.