بنسودة يحرج الداودي ويرفض الترخيص ل300 دكتور بالتدريس في الجامعات

تسبب نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة من جديد في حرج للحكومة بعد أن رفض ممثلوه في مختلف القطاعات الوزارية التأشير للموظفين الدكاترة الذين تريد وزار التعليم العالي أن تدعم بهذه الجامعات. وبرر هؤلاء رفضهم بعدم وجود سند قانوني في قانون المالية.
يبدو أن شد الحبل بين الخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة ووزراء العدالة والتنمية مازال متواصلا رغم مرور أكثر من سنتين على تشكيل حكومة عبدالإله بنكيران. فبعد منع بنسودة التأشير على تعويضات أعضاء دواوين الوزراء المستفيدين من المغادرة الطوعية ومن بينهم أعضاء ديوان سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة في البحث العلمي، وبعد حرب الأرقام بين الحكومة والخزينة العامة حول معدلات النمو.
تلوح في الأفق مواجهة قانونية جديدة بين بنسودة ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تهدد بإقبار قرار للحكومة بتطعيم الجامعات المغربية بدكاترة الوظيفة العمومية من مختلف التخصصات.
وقالت مصادر مطلعة إن الخُزَان الوزاريين، وهم ممثلو بنسودة في مختلف القطاعات الوزارية والذين يراقبون صرف ميزانية هذه القطاعات، رفضوا التأشير على تحويل مناصب 300 من الأساتذة الجامعيين من إداراتهم الأصلية وإلحاقهم بوزارة التعليم العالي.
وبسبب هذا الرفض وجد هؤلاء أنفسهم في وضع «بدون إدارة» مما تطلب تدخل رئيس الحكومة لنزع فتيل هذه الأزمة من خلال إعطاء تعليماته لكل وزرائه منح هؤلاء الأساتذة أجورهم الأصلية إلى حدود يناير 2015، وهو الموعد المحتمل لتسوية وضعيتهم بشكل نهائي.
وأضافت المصادر ذاتها أن ممثلي بنسودة برروا رفضهم القيام بعملية تحويل المناصب بغياب أي سند قانوني داخل القانون التنظيمي للمالية ينص على تحويل منصب موظف إلى أستاذ باحث، مطالبين من وزارة الداودي تقديم الأساس القانوني لهذا القرار الذي صادق عليه مجلس الحكومة وتبناه رئيس الحكومة حينما راسل وزراء حكومته بتسهيل مأمورية الدكاترة الموجودين تحت إمرتهم لاجتياز المباريات.
من جهته أقر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بغياب سند قانوني في القانون التنظيمي واعدا بتجاوز ذلك خلال مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي سيشرع في مناقشته في 5 مارس المقبل.
وقلل الداودي في تصريح مقتضب ل»أخبار اليوم» من رفض بنسودة للتأشير بتحويل المناصب، موضحا أن لجنة وزارية تضم التعليم العالي والوظيفة العمومية والمالية بصدد التوصل لمخرج قانوني، مؤكدا أن مشروع تطعيم الجامعات بأطر إدارية لن يتوقف وسيستمر الإعلان عن المباريات.
ورغم هذه النبرة المتفائلة، فإن مصادر قريبة من الحكومة تقول إن النزاع بين بنسودة والداودي وصل إلى الباب المسدود لذلك تم وضع الملف على مكتب رئيس الحكومة للبحث عن مخرج يجنب بنكيران حرجا جديدا. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم «إقبار» فكرة تطعيم الجامعات بالدكاترة الموظفين في الوزارات الأخرى، واعتبر أن تأخر إطلاق مباريات الأساتذة الجامعيين مؤشر على ذلك.