الخلفي: الحكومة الفرنسية لم تقدم لنا أي توضيحات بشأن استدعاء الحموشي

نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تكون الحكومة الفرنسية قد قدمت أي توضيحات بشأن حادث استدعاء عبد اللطيف الحموشي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، على خلاف ما أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
الذي قال بأن الحكومة الفرنسية "قدمت كل التوضيحات بشأن هذا الحادث المؤسف للحكومة المغربية".
الخلفي قال بأن خلية الاتصال المغربية في باريس كانت تعمل على استجلاء حيثيات هذا الحادث لكنها لم تصل إلى نتيجة، كما أن مجهودات قاضية الاتصال المغربية "باءت بالفشل ولمدة ثلاثة ايام وهي تحاول الحصول على المعلومات دون جدوى وهذا التعامل لم نقم به نحن مع الحكومة الفرنسية حيث كنا نقدم لها التوضيحات في المجال القضائي في أقل من 24 ساعة".
الناطق الرسمي باسم الحكومة قال بأن حضور رجال الأمن إلى مقر إقامة السفير المغرب "تم بطريقة مستفزة وهو يعتبر مسا خطيرا بالتعاون بين البلدين"، في الوقت الذي كان فيه وزير الداخلية المغربي يعقد ندوة صحفية مع نظيره الفرنسي و"هذا أمر ضد الأعراف الدبلوماسية كما أن موضوع الشكاية تعرفت عليه الحكومة المغربية عن طريق الصحافة وهذا أمر منافي لطرق التعامل بين الدول"
مؤكدا على الاتصال بين الطرفين مازال مستمرا حيث كان هناك اتصال بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والوزير الأول الفرنسي فرانسوا أيرو، واتصال آخر بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية.
أما عن قرار تجميد التعاون القضائي بين البلدين فجاء حسب الخلفي "نتيجة لإخلال فرنسا باتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين"، هذا التعليق سيبقى إلى "حين توضيح الأمور"، ذلك أن الحكومة المغربية "لها إرادة لحل هذا المشكل ولكن ليس بالتغاضي عنه وإنما من خلال توضيحه".