الخارجية الفرنسية: نأسف لحادث استدعاء الحموشي لكن لا نتدخل في قرار القضاء

قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن الحكومة الفرنسية تأسف لحادث استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير إدارة مراقبة التراب الوطني (الدي إس تي)، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن الحكومة الفرنسية لا يمكنها أن تتدخل في قرار القضاء.
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال خلال ندوة صحفية بأن مبدأ فصل السلط هو مبدأ لا يمكن تجاوزه "لذلك فنحن نحترم بشكل كامل قرار القضاء الفرنسي ولا نستطيع التدخل في قرار القضاء متابعة الحموشي"، مضيفا بأن كل ما تستطيع الحكومة الفرنسية القيام به هو تقديم توضيحات بشأن هذا "الحادث المؤسف للحكومة المغربية وهذا ما نعمل عليه منذ الأسبوع الماضي".
قرار القضاء الفرنسي متابعة الحموشي الذي جاء بعد أن تقدمت جمعية فرنسية لمناهضة التعذيب بشكاية ضد الحموشي تتهمه فيها "بممارسة التعذيب في معتقل تمارة"، وهي القضية التي لا تعرف إلى الآن ملابساتها ولا مصيرها.
أما بشأن التعاون الأمني بين البلدين وهل ستتأثر بسبب قضية استدعاء الحموشي فقد أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية بأن "التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب هو جد قوي ولا يمكن أن يتأثر بحادث عابر ونحن نعمل على استمرار التعاون الأمني بين البلدين".
كما تحدث الناطق باسم الخارجية الفرنسية عن التصريحات المنسوبة إلى السفير الفرنسي ووصفه المغرب بأنه "عشيقة لفرنسا" وقال بأن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ذلك أن السفير أكد للخارجية الفرنسية أنه لم يلتقي أبدا بالممثل الإسباني بارديم "وبالتالي فهو لم يصرح له بأي شيء". يقول ممثل الخارجية الإسبانية الذي أكد على أن اتصال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند بالملك محمد السادس كان فرصة من أجل "إزالة سوء الفهم حول هذه القضية" على أن يتبع هذا الاتصال، اتصال آخر بين وزيري خارجية البلدين من أجل "التأكيد على قوة العلاقة بين البلدين".
الى ذلك طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي، "بإلحاح"، سلطات بلادهم بتقديم "توضيحات عاجلة ودقيقة بخصوص الشكوى التي قدمتها جمعية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني" حول "تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب".
ووصف رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون، في بيان بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، هذه الخطوة ب"غير المقبولة"، مؤكدين أن ‘من شأن هذا الحادث الخطير وغير المسبوق المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل بين المغرب وفرنسا".
وأعرب الأعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي عن أسفهم لكون مداهمة سبعة من عناصر الشرطة الفرنسية لإقامة سفير المغرب بفرنسا "تأتي في وقت يقدم فيه المغرب دعما متواصلا لبلدنا" بمالي ومنطقة الساحل.
وخلص البيان إلى أنه "من جهة أخرى، فإن المنهجية المتبعة والتوقيت الذي تم اختياره للترويج الإعلامي لهذا التدخل يثير العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين في وقت كان فيه وزير الداخلية المغربي في فرنسا للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الفرنسي والإسباني والبرتغالي حول الأمن".