الأزمة بين باريس والرباط مازالت مفتوحة، وهذه المرة يبدو أن هواتف الإليزي مع القصر الملكي لم تنفع في حل المشكل كما أن التصريحات الدبلوماسية المتخصصة في تغطية الشمس بالغربال لم تفلح في طي ملف استدعاء مدير المخابرات المغربية للمثول أمام قاضي التحقيق الفرنسي بدون مقدمات، بدعوى أن هناك شكاية تتهمه بممارسة التعذيب بمقر الأجهزة السرية في تمارة على فرنسي من أصل مغربي، وعلى صحراوي مدان في السجون بجريمة قتل 11 رجل أمن. أول أمس علقت وزارة العدل العمل بجميع الاتفاقيات القضائية التي تربط بين فرنسا والمغرب، وبعضها اتفاقيات ترجع إلى أكثر من نصف قرن، وذلك بغية مراجعتها حتى تضمن سيادة الولاية القضائية المغربية على الملفات والتهم والجرائم التي تقع في المغرب، وألا يصبح الشأن القضائي مستباحا يعرض أمام محاكم باريس رغم أن القضاء المغربي قال كلمته فيه عن حق أو عن باطل. تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية معناه أن الرباط مازالت غاضبة من فرنسا، وتشعر بأن كرامتها مست، وأن الحادثة التي وقعت مع الحموشي يمكن أن تتكرر غدا مع أي مسؤول آخر يدخل إلى فرنسا فيجد نفسه أمام قاضي التحقيق كمتهم أو كشاهد في قضايا التعذيب، وهذا معناه، ثالثا، أن كل التبريرات والتوضيحات التي قدمها المسؤولون الفرنسيون لم تفد في شيء، وأن المغرب ينتظر أشياء ملموسة. طبعا الحكومة الفرنسية ليس أمامها الآن إلا تطويق الأزمة وإطفاء الحريق، أما أصل المشكل فلا تقدر الآن على حله لأن القضاء الفرنسي مستقل، وقاضي التحقيق في فرنسا لا يخضع للنيابة العامة ولا لوزير العدل. وإذا أرادت حكومة هولاند أن توقف استدعاء المسؤولين في الدول الأخرى أمام قضائها فليس لها إلا تغيير القانون الذي يسمح لقاضي التحقيق في قضايا التعذيب أن يستدعي أي مسؤول فرنسي أو أجنبي مباشرة إذا دخل إلى التراب الفرنسي. الحكومة الفرنسية، وأمام المشاكل الموضوعة على رأسها وأمام تدني شعبيتها، لا تستطيع الآن أن تلغي هذا القانون، وقد كانت في السابق تلوم اليمين الفرنسي على غض بصره عن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم بدعوى تغليب المصالح على المبادئ، لهذا تدخل المغرب واقترح حلا لهذه الأزمة، وهو تعليق كافة الاتفاقات من أجل تعديلها، وكتابة استثناءات تحمي المسؤولين المغاربة أمام القضاء الفرنسي من الشكايات بالتعذيب، أكانت حقيقية أو كيدية. لا يمكن لأي إنسان أن يدافع عن تعذيب إنسان آخر، ولا يمكن لصحافي أو مواطن أن يبرر تدخل الجهاز التنفيذي في أي بلد في الجهاز القضائي ومحاولة تسييس قراراته، ولا يمكن الاعتراض على كونية حقوق الإنسان وعلى التحفظ على تجريم التعذيب في أي بلد، لكن في الوقت نفسه لا بد من الجواب عن السؤال التالي: كيف السبيل لحماية العدالة من شخص انفصالي تورط في قتل 11 رجل أمن في أحداث أكديم إيزيك بالعيون سنة 2010، وأدانه القضاء المغربي بالسجن لمدة طويلة، ثم ذهب محاموه إلى باريس، ثلاث سنوات بعد ذلك، ووضعوا شكاية بالتعذيب لدى قاضي التحقيق ضد مدير المخابرات أو ضد أي مسؤول في الدولة؟ لنتصور أن مخابرات دولة معادية للمغرب دفعت لمغربي أو صحراوي أو فرنسي ووضع شكاية بممارسة التعذيب ضد بنكيران أو الرميد أو الحموشي أو الهمة في باريس، وعندما يضع أي مسؤول رجله في الأراضي الفرنسية يجد نفسه وجها لوجه أمام قاضي التحقيق كمتهم أو مشتبه فيه أو حتى شاهد.. هل هذا عدل؟ ما هو الحل لحماية حق الذين تعرضوا للتعذيب في ملاحقة جلاديهم في الخارج، وحق المسؤولين الأبرياء في حماية سمعتهم من المثول أمام قضاء دولة أجنبية تنظر في جرائم واتهامات جرت خارج أراضيها؟ الحل موجود.. إنه اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية غير المسيسة، التي تقبل أن تنظر في أي اتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو بممارسة التعذيب، ثم تحيل هذه الشكايات على القضاء الوطني، ثم تتابع ملف المحاكمات عن كثب، وبعد صدور الحكم تقرر ما إذا كانت المحاكمة عادلة فتقفل الملف، أو تعتبرها غير ذلك فتنعقد ولايتها للنظر في الملف بعد أن عجز القضاء الوطني عن تحقيق العدل. لهذا أفضل رد فعل يقوم به المغرب الآن هو أن يصادق بعد أن وقع على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، حتى ندافع عن السيادة المغربية في باريس ونيويورك ومدريد ولندن برأس مرفوعة لا تخشى من تهمة التستر على التعذيب.
