رحو يعيد التوازن المالي ل «السياش» ويرفع أرباحه إلى 51 مليارا متم 2013

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة القرض العقاري والسياحي خلال السنة الماضية بأزيد من 5.6 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 515 مليون درهم مقارنة مع 487 مليون درهم سنة قبل ذلك.
يواصل أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، عمليات تطهير مالية «السياش» منذ تعيينه على رأسها سنة 2009، إذ تمكن خلال السنة الماضية من تحصيل 80 مليون درهم من الديون العالقة للمؤسسة البنكية لدى زبنائها. وسجل رحو خلال لقاء إعلامي خصص لعرض النتائج المالية للمؤسسة خلال السنة الماضية، «أن مجهود تحصيل الديون سيتواصل خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع وجود العديد من الملفات القديمة العالقة، إلى جانب القروض المتعثرة والتي تناهز قيمتها 2.6 مليار درهم».
في المقابل، ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة القرض العقاري والسياحي خلال السنة الماضية بأزيد من 5.6 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 515 مليون درهم مقارنة مع 487 مليون درهم سنة قبل ذلك، وامتد هذا النمو إلى الناتج البنكي للمؤسسة، والذي تطور هو الآخر بنسبة قاربت 11.5 في المئة إلى 1.73 مليار درهم عوض 1.55 مليار درهم سنة 2012.
وتُعزى أسباب هذا النمو، يسجل لطفي السقاط، نائب المدير العام للمؤسسة المكلف بالمالية والمخاطر والموارد، بزيادة الناتج البنكي الصافي للقرض العقاري والسياحي بنسبة 5.2 في المئة إلى 1.43 مليار درهم، أمام ارتفاع الهامش الصافي للفائدة بنسبة 1.4 في المئة إلى 1.18 مليار درهم، وهامش العمولات الصافية بنسبة 5.4 في المئة، زيادة على ارتفاع الناتج البنكي لشركة «صوفاك» المتخصصة في التمويلات بنسبة قاربت 34 في المئة».
واستطاعت المؤسسة خلال السنة الماضية رفع جاري القروض الممنوحة لزبنائها بنسبة 0.9 في المئة إلى حوالي 31.7 مليار درهم مقارنة مع 31.5 مليار درهم سنة 2012، مستفيدة من تعزيز نشاط القروض العقارية، الذي تطور بنسبة 1.7 في المئة إلى 24.18 مليار دهم بدل 23.77 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتشكل هذه الأخيرة حصة قاربت 22 في المئة من مجموع جاري التمويلات الممنوحة من طرف البنك، زيادة على نمو قروض الاستهلاك بنسبة 21 في المئة إلى 2.95 مليار درهم بدل 2.44 مليار درهم بين السنتين.
من جانب آخر، ورغم تباطؤ نمو حجم الودائع بالسوق البنكي٬ ارتفع إجمالي الودائع التي استقطبها البنك بنسبة 8.7 في المئة إلى حوالي 22.21 مليار درهم مقارنة مع 20.43 مليار درهم سنة قبل ذلك، وذلك بفضل نمو الموارد محدودة الأجل بنسبة 9.1 في المئة إلى 16.72 مليار درهم عوض 15.33 مليار درهم سنة 2012، خاصة حسابات الادخار بنسبة 12.5 في المئة، وحسابات الشيكات البنكية ب 6.2 في المئة، والحسابات الجارية ب 33 في المئة.
إلى ذلك، يرتقب أن يعزز القرض العقاري والسياحي، يسجل أحمد رحو، «المكون التجاري للبنك ابتداء من شهر أبريل المقبل، عبر إطلاق مجهود تجاري بمختلف وكالات المؤسسة، بهدف استقطاب موارد إضافية عبر افتتاح حسابات جديدة، وبالتالي، تحسين موقع المؤسسة داخل السوق المغربي تماشيا مع أهداف مخططه الخماسي الذي أطلقه البنك سنة 2010 ويرمي إلى تحويله نحو بنك شامل قبل متم السنة الجارية.