المعطلون يطالبون من الاتحاد الأوروبي التدخل لدى الحكومة لحل مشاكلهم

التقى عدد من المعطلين المنتمين إلى التنسيق الميداني بمسؤول رفيع المستوى بالإتحاد الأوروبي، سلموه رسالة لايصالها إلى سفير الإتحاد الأوربي بالمغرب، من اجل التدخل لدى الحكومة المغربية بشأن ملفهم
وتنص الرسالة على مطالبة السفير بالتدخل لدى الحكومة المغربية لحملها على احترام حق الأطر المعطلة في التظاهر السلمي و دفعها لوقف "كل أشكال الاعتداءات الجسدية و النفسية والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة من طرف القوات العمومية أثناء تظاهراته السلمية و الحضارية".
ويرى المعطلون أن التظاهر والاحتجاج حق من الحقوق للمطالبة بإدماج المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية، وان الاعتداءات التي يتعرضون لها " تعد خرقا سافرا وتناقضا مع ما جاء في اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 1996 بين الإتحاد الأوروبي وبين المغرب وما التزم به هذا الأخير من خلال وثيقة الوضع المتقدم 13 أكتوبر 2008".
وطالب التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 في رسالته بالضغط على الجهات الوصية من أجل تنفيذ التزاماتها القانونية و المتمثلة في المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100-11-2 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 والذي خول للإدارات العمومية والجماعات الترابية إمكانية الإدماج المباشر لكل الحاملين للشواهد العليا في الدرجات والأطر ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور 11 الحاصلة على الشواهد العليا قبل تاريخ 31 دجنبر 2011 والذي بموجبه تم إدماج 4304 إطار في عهد الحكومة السابقة.
وأكد المعطلون أن المساعدات المالية والهبات التي تمنح للمغرب في إطار "آليات حسن الجوار" لحل الملفات الاجتماعية لا يتم صرفها في الباب المخصص لها إذ يتم التصرف فيها بطرق سرية بعيدا عن الهدف الذي خصصت له.
للإشارة فإنه قبل لقاء عدد من المعطلين المنتمين إلى التنسيق الميداني، بمسؤول بالإتحاد الأوروبي، نظموا وقفة سلمية أمام مقر الإتحاد الأوروبي بحي الرياض في العاصمة الرباط تحت شعار " نصيبنا من الدعم والمساعدات، القمع والاعتقالات"