مصير الزفزافي ورفاقه "معلق" إلى ما بعد 6 شتنبر

قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تأخير البت في استأناف النيابة العامة بخصوص جزء من قرار الإحالة في ملف الزفزافي ورفاقه، إلى الأسبوع الأول من شتنبر المقبل.
وأفاد سعيد بنحماني، عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أن غرفة المشورة ارتأت تأخير مناقشة استئناف الوكيل العام في جزء من قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق، إلى السادس من شتنبر المقبل.
وأضاف بنحماني ل"اليوم 24″ أن الجلسة ستتخللها مناقشة الاستئناف والبت فيه، ليتم الحسم في قرار الإحالة بشكل نهائي، ثم تتواصل المساطر بتعيين جلسة عامة للمحاكمة، وتعيين هيئة الحكم لمباشرة الملف.
وبقرار التأجيل في حسم طعن الوكيل العام للملك في قرار الإحالة، يظل مصير الزفزافي ورفاقه معلقا إلى مابعد البت في الأمر.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدر الأمر بالإحالة في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه بقرار يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء حراك الريف ضمنهم شخص واحد في حالة سراح.
ويذكر أن قرار الإحالة يتضمن ثلاث مجموعات وهي مجموعة جلول المكونة من 5 معتقلين، ومجموعة المجاوي المتكونة من 20 متهما ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، بالإضافة إلى مجموعة ناصر الزفزافي التي تضم 7 معتقلين، فيما استثنى القرار مجموعة سيليا وأحمجيق وما يليها.
واستأنفت النيابة العامة جزءا من قرار الإحالة، وهو ما نظرت فيه الغرفة الجنحية أمس الثلاثاء، لتؤخره إلى يوم 6 شتنبر المقبل، علما أن القرار يتضمن متابعة ناصر الزفزافي ورفاقه بالفصلين 201 و202 المثيرين للجدل والمتضمنين لعقوبتي الإعدام والمؤبد.