"البلوكاج" يعرقل مشاريع جماعة نائية والداخلية تتدخل

في خطوة مفاجئة، تقدم عامل إقليم إفران بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، ضد مجلس جماعة "سيدي المخفي"، لإصدار قرار بحل المجلس، بعد فشل جل المحاولات التي أقدمت عليها سلطات العمالة لتجاوز خلافات مكونات المجلس الجماعي.
وحسب المقال الافتتاحي للدعوى القضائية، اطلعت عليه "اليوم24″، فإن عامل إقليم إفران، في شخص الممثل القانوني للعمالة، رفع دعوى ضد مجلس جماعة "سيدي المخفي"، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في إطار ما تنص عليه المادة 72 من مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 133.14، بعد فشل محاولات سلطات الوصاية لتجاوز الخلافات، التي "أرخت بظلالها على حسن سير مجلس الجماعة وعرقلة مصالحها".
في السياق، كشفت مصادر "الموقع" أن رئيس جماعة سيدي المخفي، وتسمى شعبيا بجماعة" سيدي عدي"، كان يتوفر على أغلبية من 27 عضوا، لكنها تعرضت للتصدع منذ أول دورة للمجلس الجماعي المنتخب، لتستفحل الخلافات بين مكونات المجلس، خاصة في ظل ما يروج حول "تفويت بقعة أرضية خارج الإطار القانوني".
وهو ما دفع بسلطات العمالة إلى التدخل لرأب الصدع، لكنها فشلت في احتواء الأزمة بين الأغلبية والمعارضة، ليتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية أواخر يوليوز الماضي.
وتحدثت مصادر نفسها عن توصل أعضاء ومكونات المجلس الجماعي باستدعاءات للحضور في الجلسة الأولى، التي حدد تاريخها في 19 أو 20 شتنبر الجاري بالمحكمة الإدارية في مكناس.