في سابقة من نوعها، كلف حزب الاستقلال شركة "G4Sّّّّ" بحراسة مؤتمره السابع عشر. الخطوة أثارت جدلا كبيرا داخل حزب الاستقلال بسبب تورط الشركة المذكورة في حراسة السجون الإسرائيلية، وتورطها في التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، فضلا عن مساهمتها الكبيرة في تركيب الحواجز الأمنية داخل المستوطنات، وتركيب البوابات الإلكترونية، وكاميرات التجسس داخل باحات الأقصى المبارك. وفي الوقت الذي اتهم فيه عدد من الاستقلاليين تيار حمدي ولد الرشيد بتوريط الحزب في التعاقد مع شركة معروفة بتقديم خدماتها الأمنية لصالح العدو الصهيوني، اعتبر مصدر مقرب من ولد الرشيد أن المحرك الرئيسي لهؤلاء هو عدم استفادة الشركات، التي يملكها مقربون، منهم من هذه الصفقة. وأشار المصدر ذاته إلى أن ولد الرشيد، الذي كلفته اللجنة التحضيرية في آخر اجتماع لها بلجنة تنظيم المؤتمر، فوت الصفقة لشركة "G4Sّ" بناء على سندات طلب بعد تنافس بينها، و3 شركات أخرى، وذلك تحت إشراف حسن الشرقاوي، المدير المركزي، مبرزا أن الشركة تشتغل في المغرب وفقا لقوانين البلد، وليس في إسرائيل وحدها. من جهة أخرى، علم موقع "اليوم 24" أن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عقدت اجتماعا، أمس الثلاثاء، تدارست فيه الخطوة، التي أقدم عليها حزب الاستقلال، وقررت مراسلة لجنته التنفيذية، ولجنة التحضير للمؤتمر من أجل إلغاء الصفقة. من جهته، قال عزيز هناوي، قيادي في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في اتصال مع موقع "اليوم 24″، إن على حزب الاستقلال عدم توريط نفسه في هذه الفضيحة، خصوصا أنه حزب وطني كبير، ومعروف بمناهضته للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وأضاف هناوي "إن عددا من قادة الاستقلال كانوا قد شاركوا في وقفات ضد الشركة المتورطة في التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع تكليفها بحراسة مؤتمر حزبهم". وتابع هناوي: "لطالما طالبنا الدولة، والحكومة بطرد هذه الشركة، المتورطة في تقديم خدماتها للعدو الصهيوني، لكن الأخطر اليوم أنها سجلت اختراقا داخل حزب وطني، وهو ما يقتضي التراجع عن هذه الخطوة فورا".
