اليوم.. المغرب أمام الامتحان الأممي لحقوق الإنسان

يستعد المغرب اليوم الخميس، لتقديم رده على التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الخاص بحقوق الإنسان في المملكة، والذي تم شهر ماي الماضي، إذ من المرتقب أن يشرف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على تقديم الرد أمام اللجنة في جنيف.
تجربة هذا الاستعراض مهمة بالنسبة إلى المغرب حسب الرميد، لأنها إحدى الآليات التي تخضع لها الدول لفحص مستوى تقدمها الحقوقي على كافة المستويات، وأيضا مناسبة لتفاعل المنتظم الدولي مع المعطيات الحقوقية لكل بلد «مساءلة واقتراحا».
الرميد، وفي تصريح ل"اليوم 24″، قال إن الاجتماع المزمع أن يحضره المغرب يوم غد سيخصص «للمصادقة على تقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل من قبل مجلس حقوق الإنسان، كما ستتم خلاله مناقشة التوصيات التي لم تحظ بموافقة الدولة المغربية، سواء من قبل الدول أو المنظمات الحقوقية».
وتابع الرميد أن المغرب «قد صادق على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والعديد من البروتوكولات الملحقة، وهو ملزم بتقديم حصيلته كل أربع سنوات ونصف، وهي حصيلة تقدمت على إثرها 105 دول ب 244 توصية كانت محل مداولة من قبل القطاعات الحكومية، أفضت إلى الموافقة على 191 توصية، ورفض الباقي جزئيا أو كليا لأسباب تعود إما إلى عدم ملاءمة التوصيات للدستور، أو لكونها تمس بالوحدة الترابية للمملكة وغيرها».
بالنسبة إلى التحفظات التي قدمتها المملكة والمحددة في 18 توصية رفضتها الحكومة بشكل جزئي، و26 توصية بشكل كلي، وفي هذا الصدد أكد المسؤول الحكومي على محدودية التحفظات المغربية على بنود الاتفاقيات الدولية، كما أن ممارسة الاتفاقية المغربية تشير إلى أن هناك تطورا على مستوى رفع التحفظات، مردفا أن التحفظات ممارسة معترف بها وفق القانون الدولي، وبالخصوص اتفاقية «فيينا» لقانون المعاهدات لسنة 1969، وتمارسها الدول حينما تقتضيها الخصوصيات الضرورية ومصالحها العليا».
وهذا، واعتبر الرميد أن التقارير الدولية التي تقيم وضع حقوق الإنسان في المغرب، خصوصا الأخيرة منها والتي شملت «أزمة الريف»، ليس لها تأثر على صورة المغرب في أمم المتحدة، مردفا أن العديد من الجمعيات الوطنية والدولية قدمت تقاريرها عن الوضع الحقوقي الوطني، وقد تضمنت العديد من الانتقادات التي يمكن أن يكون لها أساس، كما تضمنت مؤاخذات عديمة الأساس سواء في موضوع الحسيمة أو غيره».
وتابع وزير حقوق الإنسان أن «الوضع الحقوقي الوطني به العديد من الاختلالات، لكن في المقابل هناك العديد من الإيجابيات»، وأضاف أن مشكل بعض الجمعيات الحقوقية هي أنها «لا ترى في واقعنا الحقوقي إلا السلبيات، وهذا ما يدفعنا إلى الرد بما نراه إيجابيا»، يقول الرميد.
وعكس ما يراه الرميد اعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن «أزمة الريف» سيكون لها تأثير على المغرب في أشغال الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، غير أن ذلك التأثير يقول «الهايج» لن يكون «ملموسا وقويا»، «وذلك راجع للظرف الذي تعيشه المنطقة»، إذ إن المغرب يتبنى خطابا مزدوجا، فمقابل حديث أن المغرب يوقع على الاتفاقيات ويتقدم في مجال حقوق الإنسان، لكن على مستوى الواقع هناك انتهاكات واضحة، وحراك الريف ذهب في هذا الاتجاه.
الهايج قال إن الجمعية دعت المغرب في جنيف إلى الموافقة على جميع التوصيات، مع تحديد التوصيات ذات أولوية، وأضاف «من خلال لقائنا بوزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، أكد أن أغلب التوصيات تعتبر مطبقة، وأن هناك توصيات في طور التطبيق، وتوصيات مرفوضة جزئيا، وأخرى مرفوضة، منها المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بإلغاء تقادم الجرائم ضد الإنسانية، والحريات الفردية»، مردفا «لا أعتقد أن خلال هذا الاجتماع سيقدم المغرب أي جديد».
للإشارة، سبق للرميد أن تحدث عن حصيلة اجتماع الاستعراض الدوري الشامل، الذي كان في شهر ماي الماضي في مجلس النواب خلال تقديمه ميزانية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث أكد أن المغرب متمسك برفض كل الممارسات التي اعتبرها «تمس النظام العام الأخلاقي»، من قبيل الحرية الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والمثلية، وغيرها، مضيفا بأنه سمع مثل هذه المطالب خلال تقديمه تقرير المملكة المغربية بجنيف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، قائلا: «مثل هذه المطالَب سمعناها ولا نقبلها». ويذكر أنه خلال الاستعراض السابق، الذي خضع له المغرب في 2012، وضع أمام المغرب 148 توصية، وافق على 140 منها وتحفظ على 8 فقط، منها توصية تتعلق بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان.