ترحيل آلاف المغاربة ضمن أولويات ميركل بعد فوزها

تردّدت في المغرب أصداء قوية للانتخابات التشريعية الألمانية، التي جرت أول أمس الأحد، وكشفت عن احتفاظ المستشارة أنجيلا ميركل بموقع الصدارة وحصولها على ولاية رابعة على رأس الحكومة الألمانية. مقرّ إقامة السفير الألماني بالرباط شهد حضور طيف واسع من الوجوه الإعلامية والمدنية المغربية، وذلك في أمسية تتبّع النتائج الأولية للانتخابات. فيما حظي تقدّم ميركل منذ اللحظات الأولى باحتفاء كبير في الشبكات الاجتماعية، خاصة منها التي تعرف حضور نشطاء وشبان حزب العدالة والتنمية المغربي. فيما تابع قسم من المغاربة هذه الاستحقاقات التشريعية الألمانية، من زاوية انعكاساتها على وضعية المهاجرين المغاربة في ألمانيا، سواء منهم المقيمون بطريقة قانونية أو غير شرعية.
السفير الألماني غوتز شميدت، الملتحق مؤخرا بالرباط، قال مخاطبا الحاضرين قبيل ظهور النتائج: "إن العلاقات المغربية الألمانية ستبقى قوية بالرغم عن الحزب الذي سيفوز بالانتخابات البرلمانية اليوم، ورؤيته الخاصة للسياسة الخارجية". وأوضح السفير الألماني أنه وحتى وإن صعد التيار المطالب بالخروج من أوروبا، فإن "المغرب وألمانيا سيستمران في علاقتهما". احتفاظ ميركل بموقعها على رأس الحكومة الألمانية لن يكون سهلا، حيث قرّر حليفها السابق، الحزب الاشتراكي، الركون للمعارضة رغم احتلاله المرتبة الثانية، ما يجعل الخيارات المتاحة أمام ميركل ضئيلة.
الباحث المغربي، الذي قضى عاما داخل المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية في برلين، محمد مصباح، قال ل"أخبار اليوم"، إن المغاربة لم يصبحوا بعد هدفا مباشرا للأصوات المعادية للهجرة في ألمانيا، كما هو الحال في هولندا وفرنسا. مصباح عاد ليوضح أن نتائج الانتخابات أسفرت عن مفاجأة كبيرة تتمثل في صعود حزب قومي متطرف إلى المرتبة الثالثة، "وهو حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يخفي تطرّفه، لكن صعوده يمثل عقابا لميركل بسبب انفتاحها على المهاجرين".
من جانبه، بدر الطالبي، مغربي مقيم في ألمانيا وينشط في صفوف حزب العدالة والتنمية المغربي، قال ل"أخبار اليوم"، إن الشعب الألماني عاقب تحالف ميركل والاشتراكيين بسبب سياستهما في مجال الهجرة، "أي إن الحزب المسيحي الديمقراطي تخلى عن جزء من محافظته فجاء حزب البديل لتعويضه". بدر الذي ينتمي إلى قرابة 150 ألف مغربي يقيمون بشكل قانوني في ألمانيا، أوضح أن الأمر ليس بالسوء الذي يعتقده البعض، "لكن كان لازما أن يعاقب أحزاب الحكومة المنتهية ولايتها، لكي تصحح الأمور وتأخذ مخاوف الشعب في الاعتبار".
النتائج النهائية للانتخابات الألمانية، وإن كرّست ميركل وحزبها في صدارة المشهد السياسي الألماني، إلا أنها كشفت عن تحوّلات كبيرة، تتمثل في صعود حزب قومي مناهض للأجانب والمهاجرين إلى البرلمان الألماني، وتراجع حصة الحزب الأول من المقاعد، ما يعني ضرورة دخوله في تحالفات لتشكيل أغلبية. ملف الهجرة واللجوء خيّم على هذه الانتخابات والحملة التي سبقتها، حيث قدّمت ميركل تراجعات عن خياراتها السابقة المرحبة بالمهاجرين الأجانب، كان نصيب المغرب منها ضغوط حثيثة لحمله على استقبال الآلاف من مواطنيه الذين وصلوا إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة، راكبين موجة تدفق المهاجرين السوريين على أوروبا.
حزب "البديل من أجل ألمانيا" القومي المتطرف حقّق اختراقا تاريخيا للبرلمان الألماني، وحصل على 13% من أصوات الناخبين. ورغم أنه لن يلتحق بتحالف ميركل الحاكم، إلا أنه سيمثل ضغطا كبيرا على سياسات ألمانيا تجاه المهاجرين. فيما أعلنت الحكومة الألمانية في الأسبوع الأخير قبل هذه الانتخابات، عن افتتاح مركز بمدينة الدار البيضاء، مخصص لمساعدة وتوجيه المغاربة الذين يعودون من ألمانيا، إما بعد ترحيلهم أو عودتهم بشكل طوعي. وفيما خصّصت ألمانيا ميزانية 10 ملايين أورو لهذا المركز، قالت الحكومة الفيدرالية إنها تسعى إلى جعل المغاربة الذين يعودون من ألمانيا لا يشعرون بأنهم خاسرون، وذلك من خلال مساعدتهم في التكوين وإقامة مشاريع خاصة تحقق اندماجهم الاقتصادي داخل المغرب.
المعطيات الإحصائية تقول إن قرابة 14 ألف مغربي وصلوا إلى ألمانيا بين 2015 و2016، أي خلال موجة التدفق الواسع للاجئين السوريين على ألمانيا. مغاربة التحقوا بمراكز إيواء اللاجئين، لكن الإحصائيات الألمانية تقول إن نسبة ضعيفة منهم نجحت في الحصول على حق اللجوء القانوني، أي 3.7% كنسبة قبول في صفوف المغاربة، مقابل مائة في المائة من السوريين، و99% من العراقيين، و77% من الأفغان. كما تفيد الإحصائيات الألمانية أن تدفق المغاربة مستمر، حيث وصل ما يفوق 500 مهاجر مغربي إلى الأراضي الألمانية خلال العام الحالي فقط.
مطلب ترحيل المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا، كان موضوع اتصالات مباشرة ورسمية بين ميركل والملك محمد السادس، ومحور لقاءات بين مسؤولين حكوميين مغاربة وآخرين ألمان. كما خصّت ألمانيا المغرب بقانون يشمل الجزائر وتونس، بهدف إخراج الدول المغاربية من لائحة الدول غير الآمنة التي يمنع القانون الألماني ترحيل مواطنيها، وهو القانون الذي واجه مقاومة كبيرة. وبعد تركيزها خلال العام 2016 على ترحيل المهاجرين غير القانونيين القادمين من دول البلقان، وضعت ألمانيا أولئك القادمين من المغرب على رأس أولوياتها في تدبير ملف الهجرة في السنة المقبلة، حيث خصّصت ميزانية تناهز 150 مليون أورو على مدى ثلاث سنوات، لتحفيز المهاجرين المنحدرين من 6 دول يتقدمها المغرب، على العودة إلى بلدانهم.