"فريدوم هاوس" : المغرب دولة "حرة جزئيا"

صنف المغرب في قائمة الدول "الحرة جزئيا"، في المؤشر العالمي للحرية 2017، الصادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية، وذلك بحصوله على درجة إجمالية متوسطة بلغت 41 على المؤشر الذي يقيس مستوى الحرية ل195 دولة حول العالم.
تصنيف المغرب كدولة " حرة جزئيا"، جاء في المؤشر الصادر يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، ليضمن مكانه بين خمس دول عربية أخرى وضعت حسب المؤشر ضمن تصنيف "حرة جزئيًّا"، ويتعلق الأمر ب: المغرب، لبنان، جزر القمر، المملكة الأردنية، والكويت.
وبخصوص توصيف المغرب كدولة "حرة جزئيا"، يقول أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : "لابد أن التقرير استند على كثير من الوقائع الذي جعلته يدرج المغرب ضمن هذا التوصيف و في هذا التصنيف"
مضيفا :"ما يجري في المغرب هو فعلا موضع حيرة لكثير من الناس، فمن جهة هم يرون من خارج القطب ما هو بادي للعيان من توفر للحريات المتعددة وحضور الجمعيات الحقوقية، والاحتجاجات في الشوارع، والتعددية النقابية، والأحداث السياسية والبرلمان، ومن جهة أخرى حينما يغوصون في هذا الواقع، بنظرة الملاحظ المتفحص، يرون أن هناك الكثير من القيود التي تحيط بتلك الحريات"
و تابع الهايج:" للأسف في المغرب هناك انتهاكات كثيرة و كبيرة تمس الحقوق المدنية و السياسية، و أظن الملف المتضخم و المتورد للريف، يسيء لصورة ومكانة المغرب دوليا"
من جهة أخرى، تبوأت تونس الدول العربية، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 78، لتكون الدولة الوحيدة المحسوبة على الدول العربية والتي تم تصنيفها كدولة "حرة"، فيما أدرجت بقية الدول العربية البالغ عددها 14 تحت تصنيف دول "غير حرة".
مؤشر الحرية العالمي، يعتمد بالأساس على معيارين، هما الحقوق السياسية والحريات المدنية، ويضع المؤشر درجة من صفر إلى سبع لكل معيار منهما، ثم يحسب درجة إجمالية من صفر إلى 100 لكل دولة محل الدراسة، على أن يعبر الصفر عن الدولة الأقل حرية، فكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من الصفر تقلّص ترتيبها، فيما تعبر 100 عن الدولة الأكثر حرية، وكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من 100 ارتفع ترتيبها.
و لفت المؤشر، الصادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية، للتراجع الكبير للحرية حول العالم، مبررا ذلك صعود " القوميين الشعبويين" في الدول الديمقراطية، و ارتفاع نسبة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الأنظمة القمعية، بالإضافة للتجاوزات التي تشهدها الدول التي تعاني ويلات الحرب و الأزمات السياسية و النزاعات، و أوضح المؤشر أن هناك تهديد جدي و مباشر للديمقراطية حول العالم، بسبب الشعبويين و الديكتاتوريين، مما يفسر النتيجة المتدنية التي حصلت عليها منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في المؤشر الخاص بالحرية للسنة الجارية