ONUDI: بإمكان المغرب أن يصير مركزا للصناعة في القارة الإفريقية

كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن المغرب مستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة في شراكته مع صندوق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ترتكز على أهداف طموحة جدا.
وأضاف الوزير، عقب مائدة مستديرة حول آفاق التعاون بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، نظمت في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب المدير العام لهذا الصندوق الأممي، لي يونغ، أن "حصيلة الإنجازات التي تمت بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إيجابية جدا"، وأن قطاعات الصناعة المغربية مرتاحة لما تحقق حتى اليوم.
وأكد الوزير أن التنمية الصناعية لا محيد عنها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وأنها تشكل شرطا للاستجابة للإشكاليات والأولويات الحالية، المتعلقة بإحداث فرص شغل لائقة ودائمة، وخلق الثروة ووضع شروط تنمية مستدامة وشاملة.
وأبرز أن المملكة تمكنت من تحقيق تغييرات عميقة، بالعمل على تطوير العديد من البنيات التي تشكل العمود الفقري، ومنها الطرق والموانئ والمطارات، وذلك بالعمل على تحسين جاذبيتها بشكل كبير، حيث أصبحت أرضية في مجال صناعة السيارات والطائرات وتكوين الموارد البشرية المؤهلة.
وذكر بأن توجه المغرب نحو إفريقيا أصبح واقعا، وأن "المغرب يعد أحد أهم المستثمرين في القارة، حيث يحتل المرتبة الرابعة"، مشيرا إلى أن "هذا التوجه تواكبه مجهودات ترمي إلى تقاسم تجربتنا مع الدول الإفريقية".
من جهته، أبرز محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب نجح في السنوات الأخيرة في تحديث بنيته التحتية وتعبئة استثمارات مهمة، وتحسين ممارسة أنشطة الأعمال "دوين بيزنيس"، لافتا إلى أن الإقلاع الاقتصادي عبر خلق القيمة المضافة والثروة وفرص الشغل، يعد أفضل وسيلة لتغيير النموذج الاقتصادي الوطني.
وأبرز الوزير أن المباحثات مع المسؤول الأممي تعد فرصة لتسليط الضوء على مخطط التسريع الصناعي، الذي تم إطلاقه تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية سمحت للمغرب بالارتقاء إلى قطب يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبإرساء منظومات صناعية.
وتعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وكالة أممية متخصصة تضطلع بالنهوض بالتنمية الصناعية، بغية تقليص الفقر وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.
على صعيد متصل، قال لي يونغ، إن هذه المائدة المستديرة مكنت من بحث سبل التعاون مع المملكة في القطاع الصناعي، مؤكدا أن التعاون بين الصندوق والمغرب كان "مثمرا مقارنة مع دول أخرى من المنطقة".
وأضاف أن المغرب "على طريق التنمية الصحيح، وأن ما يجب القيام به حاليا هو تسريع وتيرتها"، مبرزا أن المملكة تتوفر على مؤهلات كبيرة قادرة لتجعل منها مركزا للصناعة والاقتصاديات الجديدة للمعرفة.
وأشاد المسؤول الأممي بالعمل الكبير الذي يقوم به المغرب في هذا المجال، مشيرا، بالخصوص، إلى المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، الذي يهدف إلى الرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي بتسع نقط لتنتقل من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق سنة 2020.
وخلص يونغ إلى أن هذه المائدة المستديرة، التي شارك فيها ممثلو المنظمات المهنية بالقطاع الخاص، شكلت كذلك مناسبة للتباحث مع الطرف المغربي حول سبل تقاسم تجربته وخبرته مع دول القارة الإفريقية الأقل تنمية، مشيرا إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تعد فرصة "حقيقية" لدعم التعاون جنوب/جنوب.