الحجوزات ترتفع إلى أزيد من 42 مليار.. عمدة طنجة يشتكي

ما يزال حزب العدالة والتنمية الذي يقود مجلس مدينة طنجة بأغلبية مطلقة، يشتكي من استمرار الاقتطاعات التلقائية المتتالية على مالية الجماعة، مباشرة من حسابها عبر بنك المغرب، مما أدى إلى اختلال ميزان الحساب الإداري برسم السنة الجارية بسبب اتساع الهوة بين المداخيل والمصاريف، معتبرا أن المجهودات المبذولة تتبدد أمام إكراهات موضوعية تطرح أكثر من علامات استفهام.
ولم يتردد البشير العبدلاوي عمدة مدينة طنجة ورئيس مجلسها الجماعي، في إشهار ورقة "الضائقة المالية"، لتبرير الجمود الذي تعرفه الخدمات في بعض المرافق العمومية، وبطئ إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة في برنامج تهيئة وتأهيل المجال الحضري، قائلا؛ "نحن أمام إكراهات حقيقية تتعلق باستمرار الحجوزات على الموارد المالية للجماعة، والتي بلغت 42 مليار سنتيما في ظرف سنتين، وما تزال عمليات الاقتطاعات متواصلة".
وكشف العبدلاوي، خلال رده على أسئلة المنتخبين وانتقادات فرق المعارضة بمجلس المدينة، أثناء انعقاد دورة أكتوبر العادية، يوم الخميس الماضي، أن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط راسله قبل أسبوع، يخبره بإلغاء اتفاقية صادق عليها المجلس الجماعي شهر فبراير الماضي، تتعلق بوضع جدولة زمنية بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادر بشأنها قرار نهائي، قابلة للتجديد مرة واحدة كل مدة ستة أشهر.
وخاطب عمدة مدينة طنجة، أعضاء المجلس الجماعي متسائلا؛ "ماذا سأفعل؟"، مبديا استغرابه الشديد من تراجع رئيس المحكمة الإدارية بالرباط على الاتفاقية المذكورة، "بالرغم من اطلاعه على الملف الإداري للجماعة"، مضيفا "لقد عقدنا لقاءات بشأن هذا الموضوع مع مختلف المسؤولين، وزير الداخلية، ووزير العدل، ورئيس الحكومة، والخزينة العامة للمملكة، وأكدنا لهم عجز الجماعة عن أداء الديون المتراكمة في فترة قصيرة، لأن ذلك سيؤدي بمالية المدينة نحو الإفلاس".
واعترف المسؤول الجماعي قائلا؛ "في مقابل ذلك، طبيعي جدا لن أتمكن من مواكبة مجموعة من الخدمات، وأن تتوقف مجموعة من المشاريع لعدم تمكننا من أداء المستحقات المالية للشركات التي تقوم بالأشغال"، بل أكثر من ذلك، أكد عمدة طنجة بأنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل، فإن الجماعة لن تجد السيولة المالية الكافية لأداء مصاريف خدمات الماء والكهرباء وخدمات قطاع النظافة، علما أن الشركات المفوضة بهذه الخدمات مدينة للمدينة بديون كبيرة، يؤكد العبدلاوي.
وأدت المشاكل المادية وفق ما صرح به المسؤول الجماعي، إلى توقف مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، والمحطة الطرقية المحدثة على مساحة 45 ألف متر مربع، موضحا بأن سبب الجمود المؤقت في المشاريع المذكورة، يعود إلى تأخر صرف مستحقات مهندس الأشغال، علما أن بناء المحطة الطرقية انطلق سنة 2013، أي في عهد المجلس الجماعي السابق، حسب قوله.
يذكر أن مجموع الحجوزات على مالية جماعة طنجة بلغ السنة الماضية، أزيد من 26 مليار سنتيم، وهو ما يعادل ثلث مجموع ميزانية المجلس الجماعي، في حين بلغ معدل الحجوزات برسم السنة المالية الحالية، 15 مليار سنتيم، مرشحة للارتفاع حسب ما صرح به عمدة المدينة في آخر دورة عادية للمجلس.