لجنة الحوار حول المجتمع المدني تنهي عملها بعد الاستماع إلى 10000 جمعية

أعلنت اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني عن انتهاء فعاليات الحوار الوطني الذي أعطى انطلاقته رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران انطلاقته في مثل هذا اليوم من السنة الماضية
وذلك بهدف بلورة أرضيات قانونية لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد ذات العلاقة بالديموقراطية التشاركية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وبعد انتهاء فعاليات الحوار، تستعد اللجنة لتنظيم المناظرة الختامية، الأسبوع المقبل، قبل تسليم تقريرها النهائي إلى الحكومة، وتعميمه على الرأي العام. وشارك في الحوار، 10000 جمعية من الداخل والخارج.
هذا، وقامت اللجنة بتوزيع أعضائها إلى ثلاث لجان دائمة، انكبت أولاها على الجانب المؤسساتي، أما اللجنة الدائمة الثانية فقد تكفلت بكل ما يتعلق بالحياة الجمعوية بغية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الجمعوي بناء على ملامسة دقيقة لأوضاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بينما اهتمت اللجنة الدائمة الثالثة بصياغة مشروع ميثاق وطني للديموقراطية التشاركية يحدد المبادئ والممارسات الفضلى التي تؤطر العلاقة بين مختلف المتدخلين في نشاط ومنظمات المجتمع المدني.
كما أحدثت اللجنة الوطنية لجنة موضوعاتية حول مغاربة العالم لتفعيل الحوار الوطني على مستوى المجتمع المدني المغربي المنظم في الخارج.
وفي هذا الإطار نظمت اللجنة الوطنية ثمانية عشر(18) لقاء جهويا همت جميع جهات المملكة، وهو ما مكن من الاستماع إلى أزيد من سبعة آلاف(7000) جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة، وتم تخصيص كل من جهة سوس ماسة درعة وجهة تازة الحسيمة تاونات.
كما نظمت اللجنة الوطنية للحوار الوطني ثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون وباريس وبروكسيل ولقاء رابعا بالدار البيضاء حضرها حوالي خمسمائة (500) جمعية.
واستقبلت اللجنة مذكرات تفصيلية من طرف أكثر من مائة وأربعين (140) جمعية، تضمنت تصوراتها لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني. ولترجمة هذه التطلعات والآراء لجأت اللجنة الوطنية إلى تنظيم ثمانية لقاءات علمية (8)، وأخرى موضوعاتية تعرفت من خلالها على العديد من التجارب المقارنة والممارسات الدولية المتقدمة الهادفة إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمجتمع المدني، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات التشاورية مع خبراء دوليين بالتعاون مع البنك الدولي.
كما نظمت اللجنة الوطنية لقاء مهما حول التمويل العمومي للجمعيات بمشاركة القطاعات الحكومية ذات الصلة كوزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد، والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية، ولقاءات تشاورية مع مؤسسات دولية مقيمة بالرباط من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمات دولية أخرى.