النواب" يشرع في "تشريح" أول قانون مالية لحكومة العثماني"

أعلن مجلس النواب عن الشروع عمليا في مناقشة أهم مشاريع القوانين، وهو مشروع قانون المالية لسنة 2018، بعدما جرى تقديمه في جلسة عمومية يوم الاثنين الماضي، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب. المستشارين.
وأعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن الشروع في "المناقشة العامة للمشروع" ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، إذ ستجري مناقشة هذا المشروع يوميا طيلة، إلى حين الانتهاء من كل المناقشات والتعديلات، قبل المصادقة عليه في جلسة عمومية ثم إحالته على الغرفة الثانية. ويرتقب أن تنهي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المناقشة العامة الخميس المقبل 2نونبر، قبل الشروع في المناقشة التفصيلية لمواد المشروع.
كما أعلنت بعض اللجان الأخرى عن الشروع في مناقشة الميزانيات القطاعية لبعض القطاعات، أبرزها لجنة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، التي أعلنت عن الشروع في دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برسم سنة 2018، يوم الثلاثاء المقبل.
بدورها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أعلنت عن الشروع في دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برسم سنة 2018، يوم الأربعاء المقبل، فضلا عن لجنة القطاعات الإنتاجية التي قررت الشروع في دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية2018، يوم الجمعة المقبل.
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اعتبر في تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 بالبرلمان إن هذا المشروع يهدف إلى زرع بذور تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وتعهدت حكومة العثماني، بتحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,2 في المائة، وإنجاز تراجع في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، ومعدل تضخم يصل إلى 1,5 في المائة، وإنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار.
وتركز أولويات مشروع قانون مالية 2018 على دعم القطاعات الاجتماعية من التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، وتطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة وتحسين الحكامة.
ويروم المشروع تشجيع المقاولات بتحسين شروط الاستفادة من الإعفاء للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم، على أن تستفيد من هذا الامتياز المقاولات الحديثة النشأة، وذلك ابتداء من الشروع في الاستغلال للمقاولة بدلا من تاريخ إحداثها كما هو الحال، وسيستفيد من هذا الإعفاء 10 أجراء بدل 5 المعمول به حالياً.
وأعلن بوسعيد أن جه لأول مرة يتضمن مشروع قانون مالية 2018 تطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات، وهو جدول تصاعدي للأسعار عوض الجدول النسبي المطبق حالياً؛ وذلك لتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وعلى هذا الأساس، سيكون السعر المطبق على الضريبة على الشركات بنسبة 10 في المائة بخصوص الربح الصافي الذي يساوي أو يقل عن 300 ألف درهم، و20 في المائة بالنسبة للربح الذي تراوحون بين 300.001 و1.000.000 درهم، و31 في المائة بالنسبة للربح الصافي الذي يفوق 1.000.0000 درهم.