الذراع الدعوي في قلب الجدل السياسي داخل البيجيدي

رغم سياسة التمايز بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، التي كانت تقدم كنموذج للفصل بين الدعوي والسياسي في عمل الحركات الإسلامية، فإن النقاش حول الولاية الثالثة لبنكيران جعل الحركة، لأول مرة، تدخل في قلب الجدل، وتصبح موضع اتهامات بالتدخل في شؤون الحزب، وذلك بعد خروج عدد من قياداتها لانتقاد تولي بنكيران ولاية ثالثة، رغم أن الحركة تصر على أنها لا تتدخل في شؤون الحزب. فما حقيقة الجدل القائم حول موقف الحركة؟ وما خلفياته وأبعاده؟
في 30 شتنبر 2017، عقد المكتب التنفيذي للحركة اجتماعا بحضور عضوي المكتب، محمد يتيم ومصطفى الخلفي، اللذين يشغلان أيضا منصبي وزيرين في حكومة العثماني وعضوي الأمانة العامة للحزب، وأصدر بيانا أثار فيه ما سماه «العمل السياسي لأعضاء الحركة». خلال الاجتماع «أثار المتدخلون في هذا الموضوع بعض الوقائع والمؤشرات السلبية والمقلقة في هذا المجال، سواء بعض قادة حزب العدالة والتنمية، أو بعض الأعضاء هنا وهناك»، وفي هذا الإطار سجل المكتب التنفيذي ثلاثة مواقف، الأول عبارة عن إشادة وتنويهه «بما عليه عامة أعضاء الحركة من إخلاص وتجرد ونزاهة ونكران ذات»، ثانيا، أوصى المكتب التنفيذي «كافة أعضاء الحركة» بأن «يلتزموا بمتطلبات السلوك الأخلاقي الرفيع» في كل أفعالهم وأقوالهم، و«ألا يفرطوا في شيء من هذا الجانب الأساس في عمل الحركة والانتماء إليها». وبخصوص موضوع الجدل داخل الحزب حول الولاية الثالثة، أكدت الحركة امتناعها «التام والشامل عن أي تدخل أو توجيه سياسي أو تنظيمي لمواقف أعضاء الحركة المنخرطين في أي عمل أو منصب سياسي»، ولكنها أكدت أنها «لن تتساهل ولن تتغاضى عما قد يظهر من اختلالات خلقية وتربوية وسلوكية». هذا البلاغ يبدو عاديا، لكنه أثار موجة من الغضب داخل الحزب. لماذا؟
لا بد من التذكير بأن حزب العدالة والتنمية خرج أصلا من معطف حركة التوحيد والإصلاح، وأن الحركة هي التي تفاوضت مع حزب الدكتور الخطيب أواخر التسعينات من أجل الانخراط في العمل السياسي. منذ ذلك الحين كانت معظم قيادات الحزب قيادات في الحركة في الوقت نفسه، لكن بعد أحداث 16 ماي 2003، والضغوط التي تعرض لها الحزب والحركة، فقد اتجها معنا إلى إبداع فكرة «التمايز» بين مؤسسات الحزب ومؤسسات الحركة، لكن ذلك لم يمنع وجود قيادات في الحزب والحركة معا، مثل محمد يتيم ومصطفى الخلفي، وهما وزيران في الحكومة وعضوان بالأمانة العامة، وأيضا محمد الحمداوي، وهو برلماني وعضو الأمانة العامة، وفي الوقت نفسه عضو في المكتب التنفيذي للحركة. كما أن العديد من أعضاء الحركة يشتغلون داخل الحزب، ومنهم العديدون في المجلس الوطني وفي الشبيبة.
عن سياق صدور البيان، قال قيادي في الحركة إن الأمر يعود إلى ما راج من أخبار عما حدث من شنآن في بعض المؤتمرات الإقليمية المخصصة لانتداب أعضاء المؤتمر المزمع عقده في 8 دجنبر المقبل، ومن «تراشق كلامي لا ينبئ بخير، أي أن الحركة أرادت أن تنبه أعضاءها إلى هذا الانحراف السلوكي والتربوي، مع تأكيد أنها تمتنع عن أي تدخل أو توجيه سياسي».
انتقادات للحركة
هناك مؤشران في موقف الحركة أثارا حفيظة دعاة الولاية الثالثة داخل الحزب، أولهما أن البيان تحدث عن «المؤشرات السلبية والمقلقة» سواء لدى «قيادة حزب العدالة والتنمية»، أو «في ما يتعلق ببعض الأعضاء»، وهذه أول مرة تشير فيها الحركة بالنقد إلى قيادة العدالة والتنمية، وهو ما فهم منه إشارة إلى قيادات الحزب التي انخرطت في الدفاع عن الولاية الثالثة، خاصة أن البيان صدر قبل الخرجتين الإعلاميتين لكل من الوزيرين مصطفى الرميد وعزيز رباح ضد الولاية الثالثة. أما المؤشر الثاني فهو سكوت الحركة على الخرجات الفيسبوكية لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، الذين انتقدوا دعاة الولاية الثالثة، وهم أساسا محمد الهيلالي، ورشيد الفلولي، ورشيد العدوني، وعصام رجواني.
لكن تبقى مواقف الهيلالي الأكثر إثارة لغضب دعاة الولاية الثالثة، فبعد مصادقة لجنة المساطر في الحزب على تعديل قانون الحزب لإتاحة الفرصة لولاية ثالثة لبنكيران، كتب الهيلالي تدوينة وصف فيها الموالين لبنكيران ب«الانكشارية»، قائلا: «القدرة الإفحامية لما أكتبه دفاعا عن سمو المؤسسة رغم مكانة الأشخاص تظهرها موجة التهجم والتهكم والتبخيس التي تتولاها كتائب الانكشارية». لكن الهيلالي سبق له منذ يوليوز الماضي أن عبر عن موقف معارض لبنكيران، ووصل به الأمر إلى حد اتهامه بالعودة إلى «المطيعية»، نسبة إلى زعيم الشبيبة الإسلامية، وكتب في تدوينة له أن «بعض الحواريين» يغرون بنكيران «بالرجوع إلى بعض أخلاق المطيعية، وهي الشك حتى في المقربين»، محذرا من أن بنكيران «سوف يسهم، دون شك، في هدم كل ما بناه في أربعين سنة في لحظة واحدة».
العديد من قيادات البيجيدي الذين يناصرون بنكيران رفضوا التعليق علانية على مواقف حركة التوحيد والإصلاح، لكنهم تحدثوا للجريدة دون ذكر أسمائهم، معبرين عن امتعاضهم. يقول عضو في المجلس الوطني: «صحيح أن الحركة تقول إنها لا تتدخل في شؤون الحزب، لكن، لماذا تسكت عن خرجات الهيلالي؟». يعتقد هذا المصدر أن أعضاء المكتب التنفيذي، ممثلين في الهيلالي والعدوني والفلولي ورجواني، «حصلوا على ضوء أخضر من الحركة». ويتساءل: «لماذا لم تتخذ الحركة أي إجراء في حق الهيلالي، ففي وقت سابق وجهت إليه إنذارا عندما كتب تدوينة هاجم فيها الصوفية».
مصدر آخر ذهب بعيدا حين قال ل«أخبار اليوم»: إن «مواقف الحركة المعلنة تجاه الخلاف داخل البيجيدي ليست هي نفسها التي يتم تصريفها على أرض الواقع».
بلاغ الحركة وصل صداه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض لحملة انتقادات من طرف المساندين لبنكيران، إلى درجة تم فيها وصف بلاغ الحركة ب«بلاغ الوصاية». مثلا، كتب حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة: «الدعوي والسياسي... هل نحن أمام محاولة للهيمنة والوصاية، بعد فترة تجريبية لشعار التمايز؟»، قبل أن يضيف أن «الجزء الأكبر من أزمة حي الليمون (حيث مقر البيجيدي) يوجد في حي المحيط (مقر الحركة)». وكتب أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني: «غريب البيان الذي أصدرته الحركة، والذي يتدخل في الشأن السياسي الداخلي لحزب العدالة والتنمية وبلغة الوصاية»، مشيرا إلى أن السلوك السياسي أو الأخلاقي داخل حزب سياسي يخضع للتقييم والمحاسبة من طرف مسؤولي الحزب وليس من طرف الحركة»، وأن «عضو الحركة يخضع لمحاسبتها حين يكون ضمن جلساتها وأنشطها»، أما عضويته في الحزب وسلوكه هناك «فلا وصاية للحركة على الأعضاء حتى وإن كانوا أبناءها».
الحركة تنفي تدخلها في الحزب
عبد الرحيم الشيخي نفى، في حديث مع «أخبار اليوم»، أن تكون للحركة مواقف «معلنة وأخرى خفية»، مؤكدا أنه لم يسبق للمكتب التنفيذي للحركة أن ناقش في أي اجتماع له موضوع الولاية الثالثة لبنكيران. وأكد الشيخي أن بلاغ الحركة واضح في أنها «تمتنع عن التدخل في شؤون الحزب»، وأنها تتخذ قراراتها داخل أجهزتها، بعيدا عن تدخل الحزب. لكن، لماذا سمحت الحركة لأعضائها في المكتب التنفيذي بالدخول في جدل حول الولاية الثالثة؟ وما صحة ما يقال عن تأثير ثلاث شخصيات تجمع بين المسؤولية في قيادتي الحركة والحزب، ومعروفة بالوقوف ضد الولاية الثالثة، وهم مصطفى الخلفي، ومحمد يتيم، ومحمد الحمداوي؟ بخصوص الخرجات في فيسبوك، يرد الشيخي بأن هؤلاء (الهيلالي، الفلولي، العدوني، ورجواني) لا يتحدثون بصفتهم قياديين في الحركة، إنما بصفتهم أعضاء في الحزب، فالهيلالي، مثلا، هو عضو المجلس الوطني للحزب، وعضو في لجنة المساطر في الحزب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بقية الأعضاء الذين تختلف مستويات عضويتهم في الحزب. يقول الشيخي إن «بعض أعضاء المكتب التنفيذي، سواء الذين لديهم انتماء إلى الحزب أو الذين لا ينتمون إليه، عبروا عن مواقفهم الخاصة، وهذا لا يلزم الحركة بشيء»، في إشارة أيضا إلى موقف أحمد الريسوني.
أما بخصوص مواقف يتيم والخلفي، وهما وزيران وعضوان في الأمانة العامة، والحمداوي، عضو الأمانة العامة وبرلماني، فيرد الشيخي بأن عدد أعضاء المكتب التنفيذي يصل إلى 22 عضوا، «ولسنا من السذاجة للاعتقاد بأن ثلاثة أعضاء أو أربعة، مهما كان تاريخهم وموقعهم الحالي، سيؤثرون في هذه القيادات، سواء منها القيادات القديمة أو الشابة». ويقول الشيخي إن بلاغات كثيرة سابقة للحركة لم تكن تروق قيادة حزب العدالة والتنمية.
في المقابل، يؤكد الشيخي أن البلاغ، الذي أصدرته الحركة في 30 شتنبر، موجه إلى أعضاء الحركة الذين يمارسون العمل السياسي، «سواء كانوا في مناصب سياسية أو قيادية أو كانوا أعضاء»، مذكرا بأنه قبل هذا البلاغ سبق للحركة أن رصدت قبل خمسة أشهر «اختلالات» شابت النقاش والاختلاف الذي حصل في تقدير المرحلة السياسية، وهو خلاف ظهر على صفحات الفايسبوك، و«تم التنبيه فيه إلى عدد من الاختلالات التربوية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر «استمر، ومازالت هناك بعض المؤشرات المقلقة»، ما استدعى إعادة توجيه هذا التنبيه، لكنه أكد أنه لحد الآن تبقى هذه المؤشرات استثناء، حيث إن الحركة «أشادت بالحالة العامة التي عليها أعضاء الحركة، سواء كانوا قياديين أو في مناصب المسؤولية»، لكن الشيخي يشدد على أن الحركة «تملك قرارها، وتملك أن تحاسب أعضاءها عما يصدر عنهم من اختلالات تربوية وسلوكية» في الفضاءات السياسية، وكذلك «إذا صدرت عنهم في فضاءات عملهم الخاصة أو فضاءات جمعوية أخرى».
دخول الريسوني
أحمد الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، دخل أيضا على خط الجدل حول الولاية الثالثة، حيث عبر عن موقفه المبدئي من التمديد، دون أن يدخل في الحيثيات السياسية. بالنسبة إليه، فإن الجدل الذي انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، جعل الحزب «في وضع غير طبيعي وغير صحي، ولا يتناسب مع ما عرف عن أعضائه من مبادئ وأخلاق»، مشيرا إلى أن «أخلاق قادة الحزب تتعرض للاهتزاز». الريسوني عبر عن موقف مناصر ل«تحديد الولايات لا إطلاقها»، رافضا أن «يرهن مستقبل الأحزاب بالأشخاص، فإما أن يكون بفلان أو لا يكون»، بل قال إن «حزبا لا يوجد فيه إلا شخص واحد هو حزب يجب أن يدفن فورا». الريسوني يقول إن موقفه غير مرتبط فقط بنازلة الجدل حول ولاية بنكيران، إنما هو موقف «قديم ومبدئي، وأيضا رأي علمي»، مضيفا أنه ضد ربط الأحزاب بالأشخاص.
لكن موقف الريسوني لم يمر دون رد من عبد العلي حامي الدين، عبر تدوينة له عبر فيها عن اتفاقه مبدئيا مع الريسوني، إلا أنه دعاه إلى الانتباه إلى أن علماء أصول الفقه، قديما وحديثا، «اهتموا بتقعيد الضوابط المرجعية للتعامل مع النص قبل استخراج الأحكام»، ومن القواعد المنهجية التي اهتم بها علماء المقاصد، «أهمية اعتبار السياق لتحديد معنى النص، واستنطاق قدراته لاستيعاب الوقائع الجديدة».
دعاة الولاية الثالثة يردون بأنهم لا يدعون إلى الشخصنة، ولا إلى ربط الحزب بالزعامات الخالدة، وأنه لا أحد كان يطرح مسألة الولاية الثالثة لولا حدث إعفاء بنكيران وما خلفه من ردود فعل. بالنسبة إلى هؤلاء، فإن بنكيران هو القادر وحده على قيادة المرحلة المقبلة من خلال تعاقد جديد معه، لكن حركة التوحيد والإصلاح لا تشاطر في العمق هذا الرأي، وإن كانت لم تعبر عن ذلك رسميا، فالحركة تخشى انفلات الحزب وتوجهه إلى الاصطدام بالدولة، خاصة أنها ترى في عودة بنكيران بمثابة توجه إلى شد الحبل مع القصر.